قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المنتهية ولايتها ميشيل باشيليت في تقرير طال انتظاره، الأربعاء 30 أغسطس/آب 2022، إن “الاحتجاز التعسفي والتمييزي” للإيغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ بالبلاد قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.
ظلت صامتة 4 سنوات ونطقت بالدقائق الأخيرة
باشيليت، التي واجهت انتقادات من بعض الدبلوماسيين والجماعات الحقوقية لكونها متساهلة للغاية مع الصين، أصدرت التقرير قبل دقائق فقط من انتهاء فترة ولايتها التي استمرت 4 سنوات يوم الأربعاء. وزارت الصين في مايو/أيار.
التقرير المطول قال إن “انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد ارتكبت” في شينجيانغ “في سياق تطبيق الحكومة لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب والتطرف”.
وورد في تقرير الأمم المتحدة “مدى الاعتقال التعسفي والتمييزي لأعضاء الإيغور وغيرهم من الجماعات ذات الغالبية المسلمة… قد يشكل جرائم دولية، لا سيما جرائم ضد الإنسانية”.
كما أوصت باشيليت الحكومة الصينية باتخاذ خطوات فورية للإفراج عن جميع المحتجزين في مراكز التدريب أو السجون أو مراكز الاحتجاز.
وقال التقرير: “ثمة مؤشرات موثوقة على انتهاكات لحقوق الإنجاب من خلال التطبيق القسري لسياسات تنظيم الأسرة منذ عام 2017”.
وأضاف أن نقص البيانات الحكومية “يجعل من الصعب استخلاص استنتاجات بشأن المدى الكامل للتطبيق الحالي لهذه السياسات وما يرتبط بها من انتهاكات للحقوق الإنجابية”.
وتتهم جماعات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الإيغور، وهم أقلية عرقية مسلمة يبلغ عددها حوالي 10 ملايين نسمة في منطقة شينجيانغ الغربية، بما في ذلك الاستخدام الجماعي للسخرة في معسكرات الاعتقال. وتتهم الولايات المتحدة الصين بارتكاب إبادة جماعية.
الصين تنفي بشدة
هذه التصريحات النادرة من الأمم المتحدة دفعت الصين للرد، فقالت بعثة بكين الدائمة لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الخميس 1 سبتمبر/أيلول 2022 إن بكين تعارض بشدة ما يطلق عليه “التقييم المرتبط بشينجيانغ” الذي أجراه مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة.
وذكر ليو يو ين المتحدث باسم البعثة في بيان على موقعها الإلكتروني أن التقرير يستند إلى افتراض الذنب ويستخدم معلومات غير صحيحة، مضيفاً أنه مهزلة من تخطيط الولايات المتحدة ودول الغرب والقوى المعادية للصين.
كما صرح تشانغ جون، سفير الصين لدى الأمم المتحدة، قبل إصدار التقرير، وقال إن بكين أعربت مراراً عن معارضتها للتقرير، مضيفاً أنه يتعين ألا تتدخل مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشؤون الداخلية لبلاده.
وقال تشانغ للصحفيين يوم الأربعاء: “نعلم جميعاً جيداً أن ما يسمى بقضية شينجيانغ كذبة ملفقة تماماً تنبع من دوافع سياسية وهدفها بالتأكيد هو تقويض استقرار الصين وعرقلة التنمية بها”.
تخطط باشيليت (70 عاماً) للعودة إلى تشيلي للتقاعد. وتقدم العديد من المرشحين لشغل منصبها، لكن لم يعين الأمين العام أنطونيو غوتيريش خلفاً لها، ويجب بعد ذلك أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة على اختياره.
