لقي سبعة أشخاص حتفهم على الأقل، وأصيب 23 إثر اندلاع أعمال عنف قبلية بولاية النيل الأزرق، بين قبيلتي الهوسا والأنقسنا، بحسب ما أفادت لجنة الأمن بالولاية الواقعة جنوبي السودان، وذلك بعد أسابيع من اندلاع اشتباكات واسعة.
وكان ما لا يقل عن 105 أشخاص قُتلوا منتصف يوليو/تموز، واضطر الآلاف للنزوح، على خلفية قتال على الأراضي بين قبيلتي الهوسا والفونج، وامتدت التوترات إلى ولايات أخرى.
اللجنة أشارت إلى أنّ سبب اندلاع موجة العنف الجديدة لا يزال قيد التحقيق. ولم تذكر القبائل المتورطة في الاشتباكات في موقعين بالولاية.
فرض حظر التجول
ووفقاً لبيان صادر من لجنة الأمن في الإقليم مساء الخميس، 1 سبتمبر/أيلول 2022، فقد حظرت اللجنة التجول بمدينتي الدمازين والروصيرص من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً مع منع التجمعات.
إذ أعلنت عن تشكيل لجنة للتحقيق حول أسباب تجدد القتال تضم في عضويتها الأجهزة الأمنية والعسكرية والنيابة العامة.
وتأتي تطورات أحداث العنف القبلي هذه، احتجاجاً على منح الهوسا إدارة أهلية، في وقت ترى فيه قبائل الأنقسنا أن الهوسا ليسوا من أصحاب الأرض، وتطالب بترحيلهم من الإقليم.
كانت اشتباكات قد اندلعت في إقليم النيل الأزرق يوم 15 يوليو/تموز الماضي بين عناصر من قبيلتي الهوسا والفونج، وسقط 11 قتيلاً في يومها الأول.
والهوسا هي واحدة من أكبر القبائل في إفريقيا، وتعد بعشرات الملايين، ويعيش أفرادها في مناطق تمتد من السنغال إلى السودان
وسرعان ما اتسعت رقعة الاشتباكات في الأيام التالية في أنحاء متفرقة من البلاد، مخلفة أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى والنازحين.
وتندلع هذه الاشتباكات بشكل عام بسبب نزاعات حول الأراضي والمياه الموردين الرئيسين للزراعة والرعي، وهما النشاطان الرئيسان في هذه المناطق.
وتعزى أسباب الصراع بين القبيلتين، لمطالبة قبائل الهوسا بإنشاء إمارة خاصة بها في ولاية النيل الأزرق، وهو ما ترفضه قبائل الفونج، صاحبة السيطرة التاريخية على المنطقة.
كما تندلع أعمال عنف متفرقة في المناطق الساحلية الشرقية وفي غرب دارفور، رغم اتفاق السلام الذي وقعته بعض الجماعات المسلحة في جوبا عام 2020.
فيما يتهم معارضون الحكام العسكريين في السودان بالتقاعس عن حماية المدنيين وتأجيج الصراع القبلي.
