توفي الأسير الفلسطيني في سجون الاحتلال، موسى هارون أبو محاميد، السبت 3 سبتمبر/أيلول 2022، بعد نقله إلى مستشفى إسرائيلي إثر تدهور حالته الصحية منذ أيام، بينما حملت فصائل فلسطينية الاحتلال “المسؤولية الكاملة عن استشهاده”.
وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن أبو محاميد (40 عاماً)، وهو معتقل من منطقة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، “استشهد في مستشفى أساف هروفيه (الإسرائيلي)، صباح السبت”، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية.
“جريمة الإهمال الطبي المتعمد”
ونقل النادي عن عائلة أبو محاميد أنه اعتقل منذ فترة قصيرة (لم يحددها) “على خلفية دخوله للعمل في القدس المحتلة بدون تصريح”. مضيفاً أن “استهداف الفلسطينيين بذريعة الدخول بدون تصريح إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة تصاعد منذ مطلع العام الجاري، ليس فقط عبر عمليات الاعتقال، وإنما من خلال إطلاق النار عليهم”.
وأشار بيان نادي الأسير إلى أن صحة الأسير تدهورت “بشكل كبير مؤخراً، حيث جرى نقله إلى مستشفى (أساف هروفيه)، إلى أن ارتقى صباح اليوم”. معتبراً أن “ما تعرض له المعتقل محاميد هو جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة، ومنها جريمة الإهمال الطبي المتعمد”.
الاحتلال هو المسؤول عن وفاته
في السياق، حمّلت فصائل فلسطينية، في بيانات منفصلة، الاحتلالَ الإسرائيلي المسؤولية عن وفاة الأسير أبو محاميد، في حين قالت حركة حماس إن ما جرى هو “نتيجة الإهمال الطبي المتعمد”.
وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، إن “الإهمال الطبي جريمة مركبة وانتهاك لكل الأعراف والقوانين الإنسانية، وتعكس إجرام المحتل (إسرائيل)، وسادية السجان”.
بدورها، حملت “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين” إسرائيل المسؤولية الكاملة عن وفاة “أبو محاميد”. وقالت إن “الأسير أبو محاميد ارتقى جراء سياسة الإهمال الطبي”.
ولفتت إلى أن “تلك السياسة العنصرية واللاإنسانية تهدد الأسرى، وخاصة المرضى منهم داخل قلاع الأسر”.
من جانبها، قالت حركة المجاهدين الفلسطينية إن “العدو (إسرائيل) هو المسؤول عن هذه الجريمة بحق الأسير أبو محاميد، وعليه تحمل تبعات ذلك”. وأضافت أن “سياسة الإهمال الطبي الممنهج والمتعمد، التي تمارسها إدارة السجون بحق أسرانا هي انتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بالأسرى”.
كما دعت المؤسسات الحقوقية الدولية إلى “التدخل العاجل والفوري لحماية أسرانا، والوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية”.
فلسطين تطالب بفتح تحقيق دولي
في سياق متصل، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية “بفتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد المعتقل موسى أبو محاميد”. وحملت الوزارة في بيان “سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاده، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تتبعها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى”.
كما طالبت الصليب الأحمر والمجتمع الدولي وجميع المؤسسات والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، بما فيها مجلسا الأمن وحقوق الإنسان، بـ”تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية” تجاه ما يتعرض له الأسرى.
بينما دعت إلى “اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توفير الحماية لهم، والتعامل معهم كأسرى حرب، وفقاً لاتفاقيات جنيف، والإفراج الفوري عنهم”.
يشار إلى أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 4550، بينهم 31 أسيرة، و175 قاصراً، و700 معتقل إداري (بلا محاكمة أو تهمة).
