وافقت قاضية اتحادية أمريكية الإثنين، 5 سبتمبر/أيلول 2022، على تعيين مشرف قضائي خاص؛ لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) خلال عملية تفتيش، غير مسبوقة، لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، وهي خطوة من المرجح أن تطيل أمد التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل في القضية.
في قرارها، قالت القاضية، إيلين كانون، في ولاية فلوريدا إن المشرف القضائي الخاص تقع على عاتقه مهمة مراجعة الوثائق التي صادرها (إف.بي.آي) والتي يمكن أن تكون ذات طابع تنفيذي.
أمرت كانون كذلك وزارة العدل بإيقاف تحقيقها الجنائي مؤقتاً، لكنها قالت إنها ستسمح لمسؤولي المخابرات الأمريكية بمواصلة إجراء مراجعة لمدى سرية الوثائق، وكذلك مراجعة لتقييم الأضرار المحتملة للأمن القومي.
ومنحت كانون فريق ترامب القانوني ووزارة العدل حتى الجمعة، لتقديم قائمة مقترحة بالمرشحين لتولي دور المشرف القضائي الخاص.
ولم ترد وزارة العدل بعد على طلب للتعليق على قرار كانون، التي عيَّنها ترامب عام 2020 قبل أشهر من مغادرة البيت الأبيض. كما لم يرد ممثلو الرئيس السابق على طلب للتعليق.
كان ترامب قد اتهم وزارة العدل دون دليل يدعمه بإطلاق حملة تشويه تستهدفه، وقال محاموه إن تعيين طرف ثالث مستقل لمراجعة الوثائق سيكون خطوة مهمة لضبط تصرفات الحكومة فيما يتعلق بهذه القضية.
ويخضع ترامب للتحقيق، بسبب نقله سجلات حكومية صُنف بعضها على أنه سري للغاية من البيت الأبيض، بعد مغادرته المنصب في يناير/كانون الثاني 2021، والاحتفاظ بها في منزله في مارالاجو في بالم بيتش.
مطالب ترامب
وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من محكمة اتحادية، منع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) مؤقتاً من مراجعة المواد التي صادرها من منزله في ولاية فلوريدا قبل أسبوعين، لحين تعيين خبير خاص للإشراف على المراجعة.
ترامب طلب أيضاً، في المذكرة من وزارة العدل الأمريكية إعطاءه إيصالاً أكثر تفصيلاً يحدد المتعلقات التي صادرها (إف.بي.آي) من منزله في مارالاجو خلال عملية تفتيش قام بها في الثامن من أغسطس/آب، وطلب من المحققين إعادة أي متعلقات خارج نطاق أمر التفتيش.
جاء في الطلب: “لا يمكن السماح للسياسة بالتأثير على إقامة العدل”. وأضاف: “إنفاذ القانون درع يحمي الأمريكيين، ولا يمكن استخدامه سلاحاً لتحقيق أغراض سياسية”.
ورفضت وزارة العدل، في جلسة الأسبوع الماضي، ذلك قائلة إنه سيكشف عن “خارطة طريق” التحقيق الذي تجريه، وهو ما يمكن أن يثني الشهود عن التعاون.
ويمثل أمر تفتيش منزل ترامب في مارالاجو الذي صدر في الثامن من أغسطس/آب تصعيداً واضحاً لأحد التحقيقات الاتحادية العديدة التي يواجهها ترامب فيما يتعلق بفترة توليه منصبه ومشروعاته التجارية الخاصة.
فبعدما اشتكى ترامب وأنصاره في وسائل الإعلام من أن التفتيش تحركه دوافع سياسية، طالب وزير العدل ميريك جارلاند المحكمة بإصدار نسخة منقحة من أمر التفتيش، وإيصال يحدد المتعلقات المصادرة.
في غضون ذلك، أفادت صحيفة نيويورك تايمز، يوم الإثنين نقلاً عن عدة أشخاص مطلعين، بأن الحكومة الأمريكية استعادت أكثر من 300 وثيقة سرية من مارالاجو، ومنها مواد من وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) ووكالة الأمن القومي و(إف.بي.آي).
