رفضت القاضية الأمريكية إيلين كانون، الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022، السماح لوزارة العدل بأن تستأنف على الفور مراجعة السجلات السرية التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي من منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فلوريدا في إطار تحقيق جنائي جارٍ، في قرار لصالح الرئيس السابق.
في الوقت ذاته عيّنت كانون القاضيَ ريموند ديري، وهو كبير قضاة في محكمة جزئية؛ طرفاً ثالثاً لمراجعة الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الاتحادي بحثاً عن المواد التي يمكن أن تكون خاضعة لامتياز لإبعادها عن المحققين الاتحاديين.
وزارة العدل تتحرك
من جانبها، وعدت وزارة العدل الأمريكية بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف إذا حكمت كانون ضد مطلبها. كما سعت إلى منع المُحكّم المستقل، ديري، من فحص ما يقرب من 100 وثيقة سرية ضمن 11 ألفاً تم جمعها خلال تفتيش مسكن ترامب الذي تم بموافقة المحكمة في 8 أغسطس/آب الماضي.
لكن القاضية كانون قالت إن المحكمة “لا ترى أن من المناسب قبول استنتاجات الحكومة بشأن هذه القضايا المهمة محل الخلاف دون مزيد من المراجعة من قبل طرف ثالث محايد بطريقة سريعة ومنظمة”.
ولم يرد متحدث باسم وزارة العدل ومحامو ترامب على الفور على طلبات للتعليق، حسب رويترز، التي قالت إن حكم كانون يزيد من تعقيد تحقيق وزارة العدل، إذ يمكن لمراجعة المشرف القضائي الخاص أن تحجب المستندات عن الادعاء الذي يبحث إمكانية توجيه تهم جنائية.
من جانب آخر، أفادت كانون، الخميس، أنها ستطلب من ديري إعطاء الأولوية لمراجعة السجلات السرية. كما أمرته بإتمام مراجعة جميع الوثائق المضبوطة بحلول 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وثائق “سرية للغاية”
يُذكر أن وزارة العدل الأمريكية تحقق في احتفاظ ترامب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه “سري للغاية”، في مسكنه بمنتجع مارالاغو في بالم بيتش بعدما ترك الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2021.
وتبحث الوزارة أيضاً في احتمال عرقلته التحقيق بعدما وجدت أدلة على أن السجلات ربما نقلت أو أخفيت من عناصر مكتب التحقيقات الاتحادي الذين ذهبوا إلى مارالاغو في يونيو/حزيران الماضي، في محاولة لاسترداد جميع الوثائق السرية.
وطلبت وزارة العدل من القاضية في 8 سبتمبر/أيلول الحالي أن ترفع جزئياً القيود السابقة التي تمنع محققي الوزارة من مراجعة جميع الوثائق التي تمت مصادرتها؛ حتى يتمكنوا على الأقل من مواصلة التدقيق في الوثائق المصنفة على أنها سرية.
كما طلبوا من القاضية استبعاد السجلات السرية من نطاق مراجعة المشرف القضائي الخاص، وتعهدوا بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بالدائرة الحادية عشرة ومقرها أتلانتا، إذا لم تفعل ذلك.
في المقابل، عارض محامو ترامب الطلبَين، وقالوا للقاضية في طلب، الإثنين 12 سبتمبر/أيلول، إنهم يعترضون على زعم الحكومة أن جميع السجلات سرية، وأضافوا أن هناك حاجة إلى مشرف قضائي خاص للمساعدة في إبقاء الادعاء تحت السيطرة.
وبعد حوالي أسبوعين من تفتيش مارالاغو، سعى محامو ترامب إلى تعيين المشرف الخاص لمراجعة السجلات المصادرة بحثاً عن مواد يمكن أن تكون مشمولة بامتياز المحامي والموكل، وهو مبدأ قانوني يمكن أن يمنع الكشف عن بعض السجلات الرئاسية.
ويعتبر التحقيق في أمر الوثائق واحداً من عدة تحقيقات يواجهها ترامب، بينما يفكر في ترشيح نفسه للرئاسة مجدداً في عام 2024.
