مثل راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي المعارض والقيادي بالحزب علي العريض، الإثنين 19 سبتمبر/أيلول 2022، أمام قسم شرطة، بعد استدعائهما للتحقيق في “شبهات تتعلق بالإرهاب”.
فيما تجمّع عشرات المتظاهرين بينهم محامون ونشطاء سياسيون، أمام قسم شرطة بوشوشة بالعاصمة تونس؛ احتجاجاً على استجواب الغنوشي، الذي ندد بسيطرة الرئيس قيس سعيد على سلطات واسعة وحله البرلمان.
هتف بعضهم: “حريات حريات.. دولة البوليس وفات.. حريات لا قضاء التعليمات.. نحن مع الغنوشي”. وردد آخرون: “يسقط الانقلاب يسقط قيس سعيد”.
وقال مسؤولون في حزب النهضة، إن الشرطة ستستجوب الغنوشي وعلي العريض وهو رئيس وزراء سابق؛ للاشتباه في “إرسال جهاديين إلى سوريا”، لكن دون الإدلاء بتفاصيل، فيما لم تدلِ السلطات التونسية بأي بيان، عن سبب استدعاء الغنوشي والعريض.
وألقت السلطات خلال أغسطس/آب 2022، القبض على عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين وعضوين من حركة النهضة بتهم تتعلق بسفر تونسيين من أجل الجهاد. وحُبس محمد فريخة، القيادي السابق بـ”النهضة” وصاحب شركة طيران خاصة، فيما أصبح يعرف في تونس بقضية “تسفير الجهاديين إلى سوريا”.
اعتراض من حركة النهضة
فيما قال الغنوشي لـ”رويترز”، إن التحقيق “محاولة جديدة لاستهداف المعارضين وخطوة جديدة للإقصاء”.
وقال العريض الذي شغل أيضاً منصب وزير الداخلية، للصحفيين، إنه لم يُبلغ رسمياً بسبب استدعائه، لكن التسريبات تفيد بأن الأمر مرتبط بإرسال جهاديين إلى سوريا.
قدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية، أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق في العقد الماضي؛ للانضمام إلى الجماعات الجهادية، ومنها تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال العريض: “كنت ضد هذه الظاهرة واتخذت إجراءات للحد منها” ، مشيراً إلى أن “الهدف هو صرف انتباه الجمهور عن ارتفاع الأسعار وفقدان السلع والمشاكل الكثيرة في البلاد”.
كما حذّرت حركة “النهضة” من “خطورة استهداف سلطة البلاد معارضيها بالتشويه والقضايا الكيدية”.
وقالت الحركة في بيان، إن “رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض، تلقيا استدعاء للحضور بمقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب”.
بدأت هذه التحقيقات إثر شكاية تقدمت بها النائبة السابقة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس) في ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يتخلى عنها لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتبار وجود أشخاص مدنيّين من بين المشتكى عليهم.
وتولّى العريض حقيبة وزارة الداخلية من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى مارس/آذار 2013، خلال حكومة الائتلاف بين “حركة النهضة” و”حزب المؤتمر من أجل الجمهورية” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، كما تولى رئاسة الحكومة من مارس/آذار 2013 إلى يناير/كانون الثاني 2014.
تعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين فرض الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، منها: حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).
