كبار المشرعين الأمريكيين “لم يقتنعوا” بتقرير إسرائيل حول مقتل شيرين أبو عاقلة.. مساعٍ لإجراء تحقيق مستقل

قالت صحيفة Haaretz الإسرائيلية، في تقرير نشرته الأحد 18 سبتمبر/أيلول 2022، إن الجيش الإسرائيلي نشر ملخصاً للتحقيق الذي أجراه في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة، لكن عدداً من أبرز المشرعين الأمريكيين لا يزالون غير مقتنعين بنتائج التحقيق ويطالبون إدارة بايدن باتخاذ إجراءات أخرى في هذه القضية.

إذ يسعى السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين والسيناتور الديمقراطي باتريك ليهي لإلزام وزارة الخارجية الأمريكية بإجراء تحقيق مستقل في القضية. وقدم الاثنان، إلى جانب أعضاء مجلس الشيوخ ديك دوربين وكريس مورفي وجين شاهين وجيف ميركلي، بياناً يطالب الولايات المتحدة بتحديد “إن كان القِسم 620 M من قانون المساعدة الخارجية ينطبق على قضية أبو عاقلة”، في ظرف 180 يوماً. 

بيان منفصل حول شيرين أبو عاقلة 

هذا البيان منفصل عن البيان الذي قدمته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ والذي يلزم وزارة الخارجية بتقديم تقرير يوليو/تموز 2022 الذي يشرف عليه منسق الأمن الأمريكي لأعضاء مجلس الشيوخ.

يشير البيان الذي قدمه فان هولين وليهي إلى ما يسمى بـ”قانون ليهي”، الذي يحظر تقديم المساعدة العسكرية لقوات الأمن الأجنبية التي تنتهك حقوق الإنسان وقد سمي باسم السيناتور المخضرم الذي يمثل ولاية فيرمونت، والذي صرح بأنه “لا بد من  إجراء تحقيق مستقل وموثوق- أي لا يجريه جيش الدفاع الإسرائيلي ولا السلطة الفلسطينية- ولكن بتعاونهما الكامل، ولابد من إعلان نتائجه. وسواء كان قتلها متعمداً أو تصرفاً طائشاً أو خطأً مأساوياً، فلا بد من المحاسبة. ولو كان متعمداً، ولم يحاسَب أحد، فلا بد من تطبيق قانون ليهي”.

جريمة قتل خارج نطاق القضاء

في حين لو توصل تحقيق موثوق تجريه وزارة الخارجية بتفويض قانوني، إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة قتل خارج نطاق القضاء في انتهاك لقانون ليهي، فبموجب القانون الأمريكي، على مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية أن يتدخل ويفرض عقوبات على وحدة جيش الدفاع الإسرائيلي المعنية في المساعدات العسكرية الأمريكية.

على أنه ليس واضحاً كيف سيطبَّق قانون ليهي عملياً بالنظر إلى أن التمويل العسكري الأجنبي لإسرائيل منصوص عليه في القانون.

تجدر الإشارة إلى أن فرص تمرير هذا الطلب ضمن حزمة شاملة من طلبات نهاية العام “ضئيلة”. ولكن من المنظور السياسي، فتوقيع بعض كبار أعضاء مجلس الشيوخ في الحزب الديمقراطي على هذا البيان والضغط على إدارة بايدن لإجراء تحقيق أمريكي مستقل لهما أهميتهما.