قررت النيابة العامة في تونس، صباح الأربعاء، 21 سبتمبر/أيلول 2022، إبقاء رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في حالة سراح، على أن يتواصل التحقيق معه خلال وقت لاحق اليوم، في قضية “التسفير إلى بؤر التوتر” خارج البلاد.
عضو هيئة الدفاع عن رئيس “النهضة” سمير ديلو، قال في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك: “الغنوشي يغادر مقر فرقة بوشوشة (الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب)” وعقب التحقيق مع الغنوشي، أضاف ديلو إن “رئيس حركة النهضة سيتوجه بعد ساعات إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب (مجمع قضائي متخصص في قضايا مكافحة الإرهاب) لحين استكمال التحقيقات بالقضية”.
ويأتي هذا بعد أن قررت النيابة العامة توقيف نائب رئيس “النهضة” علي العريض، وإحالته، الأربعاء، إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القضية ذاتها، بينما أبقي رئيس “جمعية الدعوة والإصلاح” الحبيب اللوز في “حالة سراح”.
وفي 14 سبتمبر/أيلول الجاري، أوقفت السلطات اللوز على ذمة التحقيقات في شبكات “التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب” خارج البلاد.
وبدأت التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة “نداء تونس”) في ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.
فيما قالت حركة النهضة، في بيان، إن “موقفها ثابت ضد التسفير وذكّرت بأن العريض هو أول من أعلم بخطر تنظيم أنصار الشريعة في 2012 عندما كان وزيراً للداخلية، قبل أن يقوم بتصنيفه تنظيماً إرهابياً، ويعلن الحرب ضده”، واعتبرت أن “ملف التهمة الموجهة إلى قيادات الحركة فارغ لا يحتوي أي مؤيدات تدين قيادات الحركة، وتحمّل الحركة سلطة الانقلاب تبعات هذه الأساليب”.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية.
وتعتبر قوى تونسية أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابا على دستور 2014 وترسيخاً لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
