حسمت محكمة كويتية، الثلاثاء 27 سبتمبر/أيلول 2022، مصير 4 من ضباط أمن الدولة كانوا متابَعين بتهمة تعذيب زميل لهم، وقضت ببراءتهم، بعد الدعوى التي قدمها الضابط خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، وأثارت القضية جدلاً كبيراً في الكويت.
حيث ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن “محكمة الجنايات قضت ببراءة 4 من ضباط أمن الدولة من تهمة تعذيب زميلهم الضابط ورفضت الدعوى المدنية”.
كما أضافت أن الضابط “كان قد تقدم بشكوى إلى النيابة العامة مؤكداً تعرضه للتعذيب، وهو الأمر الذي تم التحقيق فيه وإحالته إلى الجنايات”.
كانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي، إيقاف ضباط برتب مختلفة، وتشكيل لجنة لإعادة النظر في إجراءات عمل جهاز أمن الدولة، عقب الاتهامات حول حجز ضابط وتعذيبه.
حيث تقدم الضابط بشكوى للنيابة العامة ضد جهاز أمن الدولة، اتهمه “بخطفه وتعذيبه وحبسه يوماً ونصف اليوم، في غرفة تبريد خالية من المقاعد؛ مما دفعه للنوم طوال فترة حجزه على الأرض في درجة برودة عالية”، بحسب الصحيفة.
التحقيق ضد ضباط أمن الدولة
كما أكدت وزارة الداخلية أن وزيرها أحمد المنصور “قرر تشكيل لجنة ستكون مهمتها الرئيسية مراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في جهاز أمن الدولة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحقوقية”.
بينما أشار البيان إلى اختصاصات هذه اللجنة، ومنها “التأكد من مطابقة السياسات المعمول بها حالياً مع القوانين، والمعاهدات الدولية الموقعة”.
كانت صحيفة القبس الكويتية قد نقلت عن مصادر أن المتهمين برروا تعذيبهم للضابط بأنه ضمن “إجراءات عسكرية متبعة”، زاعمين أن ما قاموا به كان بعلم من قياديين في “الجهاز”.
فيما أكدت المصادر أن المتهمين نقلوا الضابط إلى المستشفى بعد أن أغمي عليه بسبب التعذيب، وفيما يتعلق بمبررات احتجاز ضباط أمن الدولة للضابط في غرفة التبريد على هذا النحو، أرجع المتهمون ذلك إلى أن الضابط “كان يملك معلومات مهمة رفض الإفصاح عنها”.
كان رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان جاسم المباركي كشف عن تلقي شكاوى بوجود حالات تعذيب في بعض مخافر الشرطة، مؤكداً أن هذه التصرفات إن صحت فهي تسيء لسمعة الكويت.
