أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، موافقة أولية يوم الأحد 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وأمام اجتماع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، قال لابيد إن المسودة ستصون مصالح تل أبيب الأمنية والتجارية بالكامل.
كما أعرب لابيد عن انفتاحه على فكرة إنتاج لبنان للغاز الطبيعي من حقل متنازع عليه في البحر المتوسط إذا حصلت إسرائيل على رسوم منه.
وتابع لابيد: “إن الموافقة الإسرائيلية على المشروع ستنتظر الاستشارات القانونية. وينظر لبنان أيضاً في مسودة الاتفاق”.
مسودة “إيجابية”
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل “إيجابية” لكن يجب دراستها قبل إعطاء الرد النهائي عليها، وذلك بحسب تصريحات نشرها مكتبه.
وفي وقت سابق من السبت، قالت الرئاسة اللبنانية إن بيروت تلقت رسالة من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بشأن مقترحات لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، وهما خصمان يجمعهما تاريخ طويل من الصراع.
ويتنقل هوكشتاين جيئة وذهاباً بين لبنان وإسرائيل؛ في محاولة لإبرام اتفاق من شأنه أن يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة قبالة سواحل البلدين ونزع فتيل مصدر محتمل للصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.
فيما قالت السفارة الأمريكية ببيروت، في تغريدة على تويتر، إن السفيرة دوروثي شيا التقت الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي؛ لتقديم الاقتراح الأمريكي بشأن اتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية.
واعتبر بري، أن المسودة “تلبي مبدئياً المطالب اللبنانية” التي ترفض أن يكون لاتفاق الحدود البحرية أي تأثير على الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل.
وأشار بري إلى أن الاتفاق مؤلف من عشر صفحات وباللغة الإنجليزية “ويستلزم درساً قبل إعطاء الرد النهائي عليه”.
إلى ذلك، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، في كلمة تلفزيونية، السبت، إن استلام لبنان عرضاً مكتوباً من الوسيط الأمريكي بشأن ترسيم الحدود خطوة مهمة جداً، مضيفاً أن الأيام القادمة ستكون حاسمة في هذا الشأن.
وكان زعيم الجماعة التي خاضت حرباً كبيرة مع إسرائيل في 2006، قد حذّر من أي عمليات استكشاف واستخراج إسرائيلية في المياه المتنازع عليها.
