تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، 3 اكتوبر/تشرين الأول 2022، مقاطع من سجلات جلسة استئناف قضية المستشار الأمني السعودي السابق، سعد الجبري، والتي رفعتها عليه شركة “سكب”.
حيث ذكر موقع courthousenews الأمريكي المتخصص بالشؤون القضائية: “بحثت الدائرة الأولى في مزاعم الامتياز من قبل مسؤول تجسس سعودي (سعد الجبري) قال إنه سيفصح عن غير قصد عن معلومات استخباراتية حساسة، مما يعرّض حياة الأمريكيين للخطر، إذا أُجبر على توضيح من أين حصل على 3.5 مليار دولار، تتهمه شركة قابضة (سكب) باختلاسها”، وذلك حسبما نشرت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية في تقريرها الإثنين.
يُذكر أن وزارة العدل الأمريكية اتخذت في أغسطس/آب 2021، “خطوة نادرة للغاية” بالتدخل في دعوى قضائية سعودية ضد الجبري، من أجل “حماية أسرار استخباراتية قد تضر بالأمن القومي الأمريكي”.
من جانبها، قالت وزارة العدل إنه إذا سمح بالمحاكمة في القضية، فقد يؤدي ذلك إلى “الكشف عن معلومات من المتوقع أن تضر بالأمن القومي للولايات المتحدة”. وأضافت أنها تدرس استخدام امتياز أسرار الدولة، والذي سيسمح للحكومة الأمريكية بحظر المعلومات التي تضر بالأمن القومي. وسيتم اتخاذ القرار النهائي بحلول نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022.
كانت مجموعة “سكب” السعودية القابضة، المملوكة لصندوق الثروة السيادي للمملكة، الذي يترأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد رفعت دعاوى اختلاس ضد الجبري، أولاً في كندا، ثم الولايات المتحدة. وتأسست مجموعة الشركات السعودية التي رفعت القضايا ضد الجبري بحسب ملف وزارة العدل الأمريكية “لغرض القيام بأنشطة مكافحة الإرهاب”.
بينما ينفي الجبري الاتهامات، ويدعي أن الأمير محمد بن سلمان أرسل فرقة اغتيال إلى كندا لمحاولة قتله واحتجاز اثنين من أبنائه في السعودية. وفر الجبري إلى كندا عام 2017، بعدما كان مستشاراً أمنياً لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، ولعب دوراً بارزاً في مكافحة الإرهاب، ويحظى باحترام واسع من قبل مسؤولي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الأمريكيين، وينسبون إليهم الفضل في إنقاذ مئات، وربما الآلاف، من أرواح الأمريكيين.
يُذكر أن مصدراً مقرباً من أسرة سعد الجبري، قال في تصريح خاص لـCNN بالعربية، في مايو/أيار 2022، إنه قدّم عرضاً لإنهاء “المعركة القانونية” مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتسوية النزاعات المالية، مقابل إطلاق سراح ابنه عمر وابنته سارة المحتجزَين في المملكة العربية السعودية.
تابع المصدر المقرّب من أسرة الجبري بالقول: “إذا لم تقبل الحكومة السعودية هذا العرض، بعد أن رفضت محكمة فيدرالية أمريكية مزاعم الفساد ضد الدكتور سعد، فإنها ستثبت أن الادعاءات المالية كانت مجرد ذريعة كاذبة للابتعاد عن التخويف المستمر للدكتور سعد وعائلته”.
