قال محامون يمثلون ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لمحكمة اليوم الإثنين، 3 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن تعيين ولي العهد الأسبوع الماضي رئيساً للوزراء ضَمن له الحصانة من الملاحقة القضائية.
ويواجه ولي العهد دعوى قانونية في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، عام 2018.
وقُتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين في قنصلية بلاده بإسطنبول، في عملية تعتقد أجهزة المخابرات الأمريكية أن الأمير محمد هو مَن أمر بها. وولي العهد السعودي هو الحاكم الفعلي للمملكة منذ عدة سنوات. ونفى الأمير إصدار أمر بقتل خاشقجي.
وفي الأسبوع الماضي، عيَّنه والده، الملك سلمان، رئيساً للوزراء بموجب مرسوم ملكي، وقال مسؤول سعودي وقتها إن ذلك يتّسق مع المسؤوليات التي يقوم بها ولي العهد بالفعل.
محامو ولي العهد طلبوا في التماس إلى المحكمة إسقاط الدعوى، مستشهدين بقضايا أخرى أقرت فيها الولايات المتحدة بحصانة زعماء دول أجنبية “المرسوم الملكي لا يترك مجالاً للشك في أن ولي العهد تحق له الحصانة، بناء على منصبه”.
وحيا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأمير محمد بقبضة اليد خلال زيارته للسعودية في يوليو/تموز، والتي ركزت على مناقشة قضايا الطاقة والأمن. وقال بايدن لولي العهد السعودي إنه يحمّله مسؤولية مقتل خاشقجي، وأضاف أن الأمير محمد نفى التورط في ذلك، وشدد على أن الضالعين في قتل خاشقجي جرت محاسبتهم.
وقُتل خاشقجي، الذي انتقد سياسات الأمير محمد في مقالات نشرتها صحيفة واشنطن بوست، وتم تقطيع أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول بعد أن توجّه للقنصلية للحصول على أوراق يحتاجها للزواج من خديجة جنكيز خطيبته التركية.
ورفعت خديجة جنكيز وجماعة معنية بحقوق الإنسان أسسها خاشقجي الدعوى القضائية في الولايات المتحدة لطلب تعويضات غير محددة من ولي العهد. كما حددت الدعوى أسماء أكثر من 20 سعودياً كمتهمين آخرين في القضية.
إذ تقول الدعوى إن ولي العهد وباقي المتهمين وآخرين نفذوا مؤامرة “لإسكات السيد خاشقجي للأبد” بعد اكتشاف أنه يعتزم استخدام الجماعة التي أسسها “كمنصة لمناصرة الإصلاح الديمقراطي والدفاع عن حقوق الإنسان”.
إبداء الرأي في الحصانة
إلى ذلك، طلبت المحكمة من وزارة العدل الأمريكية إبداء الرأي في موقف الحصانة للأمير محمد، وحددت 3 من أكتوبر/تشرين الأول، موعداً نهائياً للحصول على رد.
ويوم الجمعة، قالت وزارة العدل بعد تعيين الأمير محمد رئيساً للوزراء الأسبوع الماضي، إنها تطلب تمديداً 45 يوماً لإعداد ردها على المحكمة “في ضوء تلك الملابسات المتغيرة”.
