قال موقع Middle East Eye البريطاني في تقرير نشره الجمعة 7 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن وزارة التجارة الأمريكية أعلنت عزمها تشديد العمل بالقوانين المناهضة لمقاطعة إسرائيل، وذلك في محاولة للضغط على جامعة الدول العربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
هذه السياسة الجديدة، التي أعلنتها الوزارة الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022، تزيد قيمة الغرامات المفروضة على الشركات الأمريكية التي تقاطع إسرائيل، وتشدد تركيزها أيضاً على الفروع الأجنبية للشركات الأمريكية.
عقوبات أمريكية ضد المقاطعين لإسرائيل
تستند هذه السياسة إلى قانون أمريكي صدر عام 1979، ينص على أن الأمريكيين، شركات وأفراداً، سيتعرضون لعقوبات جنائية ومدنية في حال تبنيهم موقف جامعة الدول العربية المقاطع لإسرائيل.
من جانبه، فقد كشف ماثيو أكسلرود، الذي يشرف على إنفاذ قانون مكافحة المقاطعة في وزارة التجارة، عن هذه السياسة الجديدة في مذكرة لموظفي الوزارة خلال فعالية في مكتب اللجنة اليهودية الأمريكية في واشنطن.
كذلك فقد قال، وفقاً لموقع Jewish Insider: “أريد أن أضمن أننا في وزارة التجارة نفعل ما في وسعنا لنحصل على أقوى برنامج إنفاذ ممكن للتصدي للمقاطعة”.
أكسلرود أضاف كذلك في الفعالية أن السياسة الجديدة ستساهم في الضغط على البلدان التي لم تطبع العلاقات مع إسرائيل بعد، مثل سوريا والعراق، التي قال إنها “تتحرك في الاتجاه الخاطئ”.
كما قال أكسلرود: “مكتبنا المشرف على الامتثال لمناهضة المقاطعة عزز أدواته لردع انتهاكات قوانينا المناهضة للمقاطعة، وحيثما ثبت أن الردع غير فعال، فلدينا أدوات لمعاقبة المخالفين”.
شركات تقاطع إسرائيل
يُشار إلى أن قانون 1979 الأمريكي ينطبق فقط على الشركات التي تقاطع إسرائيل نتيجة امتثالها لقوانين حكومة أجنبية.
في حين قدم الجمهوريون في مجلس النواب في مارس/آذار 2022 مشروع قانون يمنع المواطنين والشركات الأمريكية من تقديم معلومات إلى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي “لها تأثير على تعزيز” مقاطعة إسرائيل.
في الوقت نفسه، يعمل المشرعون أيضاً على تمرير قوانين تجرّم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي يقودها الفلسطينيون.
من جهة أخرى، فقد أقرت أكثر من 30 ولاية أمريكية بالفعل نسختها من قوانين ترغم الأفراد والشركات المتعاقدة مع الولاية على توقيع تعهد بعدم مقاطعة إسرائيل.
