نقلت وكالة الأناضول عن مصادر رسمية فلسطينية، الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن فلسطين ومصر على وشك الاتفاق على تطوير حقل الغاز “غزة مارين”، ضمن تفاهمات جارية بين صندوق الاستثمار الفلسطيني والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”.
حسب المصادر ذاتها، فإن الجانبين سيوقعان خلال الربع الأخير من 2022، على الاتفاق الفني الذي يحدد توزيع الحصص على الشركاء وكيفية تسويق الغاز.
ويملك صندوق الاستثمار الفلسطيني حصة تبلغ 27.5% من الحقل، وشركة اتحاد المقاولين “CCC” الحصة نفسها، بينما الحصة المتبقية البالغة 45% ستكون للشركة المشغلة.
استخراج الغاز بعد 30 شهراً
من جانب آخر، تجنبت المصادر الفلسطينية الإشارة إلى دور إسرائيل في الاتفاق، مكتفية بالقول إن الأمور تسير باتجاه تطوير الحقل بالتوافق مع جميع الأطراف ذات العلاقة (دون ذكرها)، لكن موقع “المونيتور” الأمريكي قال إن محادثات بين القاهرة وتل أبيب “سمحت بذلك”.
ونقل الموقع عن مسؤول في جهاز المخابرات المصرية، شريطة عدم ذكر اسمه، قوله إن وفداً اقتصادياً وأمنياً من مصر ناقش مع الجانب الإسرائيلي منذ عدة شهور مسألة “السماح” باستخراج الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة.
كما لفت المسؤول المصري إلى أن “الوفد نجح أخيراً في التوصل إلى حل وسط يعود بالفائدة على جميع الأطراف المعنية، وأهمها إسرائيل والسلطة الفلسطينية” على حد قوله.
في فبراير/شباط 2021، وقع الصندوق و”CCC” و”إيجاس” اتفاقية للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة، لتوفير احتياجات فلسطين من الغاز الطبيعي.
حسب المصادر، فإنه “بعد الانتهاء من توقيع اتفاقية الإطار الفنية، تبدأ “إيجاس” الخطوات العملية لتطوير الحقل، تمهيداً لاستخراج الغاز بالكميات التجارية بعد 30 شهراً من توقيع الاتفاقية”.
يُذكر أن الفلسطينيين يملكون أول حقل اكتُشف في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينيات القرن الماضي، والمعروف باسم “غزة مارين”، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى اليوم، بسبب رفض إسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.
تكلفة تصل إلى 1.2 مليار دولار
ويقع الحقل على بعد 36 كيلومتراً غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية “بريتش غاز”، التي تخارجت منه لصالح شركة “رويال داتش شل”، قبل أن تغادر هي الأخرى في 2018.
ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، ويعادل طاقة إنتاجية بـ1.5 مليار متر مكعب سنوياً لمدة 20 سنة.
وتبلغ تكلفة تطويره 1.2 مليار دولار، وبإمكانه سد احتياجات الفلسطينيين من الطاقة لمدة 25 عاماً وضمن ذلك توفير الطاقة الكهربائية، ويدر دخلاً سنوياً على خزينة السلطة بنحو 150 مليون دولار.
ويستورد الفلسطينيون جل احتياجاتهم من المشتقات البترولية والغاز عبر إسرائيل، فيما يقدر متوسط الاستهلاك الشهري من الطاقة بـ90 مليون لتر، وتبلغ فاتورة الاستيراد سنوياً 1.5 مليار دولار سنوياً.
