أعلنت رئيسة وزراء أسكتلندا، نيكولا ستورجون، أنها تريد إجراء استفتاء ثانٍ للانفصال عن المملكة المتحدة في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذا سمحت المحكمة العليا بذلك.
إذ قالت ستورجون، في مؤتمر لحزبها الوطني الأسكتلندي، بمدينة أبردين، الإثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول، إن المحكمة العليا ستنظر فيما إذا كان القانون الحالي يتيح للبرلمان الأسكتلندي التشريع من أجل استفتاء استشاري.
ستورجون أضافت أنه “لو كان لدى حكومة رئيس الوزراء ليز تراس أي احترام للديمقراطية الأسكتلندية، فلن تكون جلسة المحكمة هذه ضرورية، لكن هذه الحكومة ليس لديها مثل هذا الاحترام”.
وسبق أن تعهدت ستورجون بتنظيم استفتاء ثان بحلول نهاية 2023.
كما أوضحت ستورجون، التي تقود الحزب الوطني الأسكتلندي، أنه إذا خسرت حكومتها الدعوى القضائية فستجعل الانتخابات الوطنية المقبلة في المملكة المتحدة بمثابة استفتاء عام بشأن إنهاء اتحاد أسكتلندا مع إنجلترا الذي دام ثلاثة قرون.
وتابعت ستورجون أنه إذا منعت المحاكم إجراء الاستفتاء ”فسنعرض قضيتنا على الشعب في انتخابات أو سنتخلى عن الديمقراطية الأسكتلندية”.
“لدى أسكتلندا ما يؤهلها لتكون دولة”
وخلال المؤتمر قالت: “لدى أسكتلندا ما يؤهلها لتكون دولة مستقلة وناجحة”، واعدة بوضع خطة في الأسابيع المقبلة تحدد الأساس الاقتصادي للاستقلال، وتجيب عن تساؤلات مثل العملة التي ستستخدمها البلاد بعد الانفصال.
وتوحدت أسكتلندا وإنجلترا سياسياً عام 1707. وكان لأسكتلندا برلمانها وحكومتها الخاصة منذ عام 1999، وتضع الحكومة هناك سياساتها الخاصة في مجالات الصحة العامة والتعليم ومسائل أخرى. فيما تسيطر الحكومة في لندن على قضايا، من بينها السياسة الدفاعية والمالية.
ورفض الناخبون الأسكتلنديون الاستقلال بنسبة 55% مقابل 45% في استفتاء عام 2014.
ووعدت ستورجون بوضع خطة في الأسابيع المقبلة تحدد الأساس الاقتصادي للاستقلال، وتجيب عن تساؤلات مثل العملة التي ستستخدمها البلاد بعد الانفصال.
وقالت إن هدفها هو إجراء استفتاء في غضون عام. وأضافت: ”لا جدوى من التكهن بقرار المحكمة”.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن أسكتلندا منقسمة حول الاستقلال.
