قال ألكسندر فينيديكتوف، نائب أمين مجلس الأمن الروسي، الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن قبول انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي الذي تتزعمه الولايات المتحدة سيكون كفيلاً بتصعيد الصراع في أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة.
وكالة أنباء تاس نقلت عن فينيديكتوف قوله إن “كييف تدرك جيداً أن مثل هذه الخطوة ستعني تصعيداً حتمياً إلى حرب عالمية ثالثة”، وأضاف نائب أمين مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف الحليف القوي لبوتين، أنه شعر أن طلب أوكرانيا الانضمام للحلف يمثل دعاية؛ لأن الغرب يدرك عواقب ذلك، ومضى يقول: “الطبيعة الانتحارية لمثل هذه الخطوة يفهمها أعضاء الحلف أنفسهم”.
وبعد ساعات فحسب من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسمياً ضم ما يصل إلى 18 بالمئة من أوكرانيا في 30 سبتمبر/أيلول، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي عن مسعى مفاجئ للحصول على عضوية عبر مسار سريع في الحلف.
ومن المستبعد حصول أوكرانيا على العضوية الكاملة في الحلف؛ لأنه يتعين موافقة كل أعضاء الحلف الثلاثين على ذلك.
ودأب بوتين على انتقاد الولايات المتحدة لسعيها إلى توسيع الحلف شرقاً، وخاصة محاولتها كسب ود الجمهوريات السوفييتية السابقة مثل أوكرانيا وجورجيا اللتين تعتبرهما روسيا جزءاً من مجال نفوذها.
وحذر بوتين الغرب في 21 سبتمبر/أيلول من أنه لم يكن يراوغ حين قال إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا ضد ما قال إنه “ابتزاز نووي” من القوى الغربية الكبرى.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العالم يواجه أكبر خطر نووي منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. ومن المقرر أن يجري حلف شمال الأطلسي تدريبات سنوية للاستعداد النووي يطلق عليها “ستيد فاست نون” الأسبوع المقبل.
كما حذر فينيديكتوف من خطورة دعوة زيلينسكي لشن ضربات وقائية ضد روسيا ومن العواقب الوخيمة على العالم؛ إذ نشبت حرب نووية وقال فينيديكتوف: “يجب أن نتذكر أن أي صراع نووي سيؤثر بالتأكيد على العالم بأسره، ليس فقط روسيا والغرب، لكن على كل دولة على هذا الكوكب… العواقب ستكون وخيمة على البشرية برمتها”.
وروسيا والولايات المتحدة أكبر قوتين نوويتين وبفارق كبير عن الدول الأخرى، والدولتان تسيطران على نحو 90 بالمئة من الرؤوس الحربية النووية في العالم.
يُذكر أنه في 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة “تدخلاً” في سيادتها.
