فرنسا تتعهد بقمع الطلاب الذين يرتدون زياً إسلامياً وتتهم مؤثرين “متدينين” بدعمهم: يستهزءون بالعلمانية

ندد وزير التعليم الفرنسي بـ”موجة” جديدة من التلاميذ يرتدون ملابس إسلامية، كما وصفها، في أحدث محاولة للحكومة لقمع مظاهر الإسلام في مدارسها العلمانية، حسب ما نشرته صحيفة The Times البريطانية.

باب ندياي، وعد الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022، باتخاذ إجراءات صارمة ضد المؤثرين على الإنترنت “الدينيين” الذين قال إنهم يشجعون الفتيات المراهقات من مجتمعات المهاجرين على الاستهزاء بالعلمانية الفرنسية، من خلال حضور صفوفهن مرتديات العباءات. وخلال الفصلين الأخيرين من العام الدراسي الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 40% تقريباً في حالات الفتيات اللائي يرتدين العباءات.

وجاءت كلمات المسؤول الفرنسي، في الوقت الذي اشتبك فيه تلاميذ في مدرسة ثانوية في نانتير، إحدى ضواحي باريس، مع الشرطة للمرة الثانية هذا الأسبوع خلال احتجاجات ضد تخفيضات الميزانية، وقرار مدير المدرسة حظر العبايات.

يأتي هذا التصعيد بعد 18 عاماً من حظر فرنسا إظهار الرموز الدينية في مدارسها لمنع التلاميذ من ارتداء الحجاب. وصُمّم التشريع لترسيخ القيم العلمانية للدولة الفرنسية، لكنه تسبب في الغضب والاستياء بين العديد من المسلمين في البلاد البالغ عددهم نحو ستة ملايين.

والآن يدّعي الوزراء أنَّ المؤثرين الإسلاميين يستخدمون منصات مثل تيك توك لتشجيع الفتيات على ارتداء العبايات والأولاد على رداء مشابه مثل الثوب.

والجدل ملتهب في بلد تأسست هويته إلى حد كبير على الفصل بين الكنيسة والدولة في بداية القرن العشرين، قال ندياي: “سنفعل ما هو ضروري للحد من التأثير الضار لهؤلاء المحرضين الإسلاميين. الجمهورية أقوى من تيك توك”.

فيما يقول مديرو المدارس إنهم غير متأكدين مما إذا كان ينبغي التعامل مع العباءات والثوب باعتبارها رموزاً دينية أو ملابس أقليات عرقية، وهذه الأخيرة مسموح بها.

كانت النتيجة حدوث ارتباك؛ إذ رفضت بعض المدارس السماح للتلاميذ بالمرور عبر البوابات بالعباءات أو الثوب، بينما سمحت أخرى لهم بذلك. قال ديدييه جورج، عضو نقابة المعلمين: “نرغب في قاعدة واضحة لا يتعين علينا تأويلها”. 

قرار المحكمة الأوروبية العليا 

وفي وقت سابق أعلنت “محكمة العدل” للاتحاد الأوروبي، إقرارها حظراً لارتداء الموظفات للحجاب في أماكن العمل، إذ قالت المحكمة في الحكم إنه “بإمكان الشركات في التكتل حظر الحجاب ما دام أنه حظر عام لا يميز بين الموظفين”، في أحدث حكم في قضية قسمت أوروبا لسنوات.

وتتعلق القضية بامرأة مسلمة قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب، حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة 6 أسابيع في شركة بلجيكية.

الشركة قالت إنها تتبع قاعدة حيادية لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس، سواء كان قبعة أم طاقية أم وشاحاً، فيما تقدمت المرأة بشكواها إلى محكمة بلجيكية التمست بدورها المشورة من محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.

حيث قالت المحكمة العليا، ومقرها لوكسمبورغ، إنه لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر.

ويأتي القرار بتجاهل حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب، وسط مطالب حقوقية بعدم فرض أو حظر الحجاب على المرأة بأية دولة في العالم.

وكانت المحكمة قد قالت، العام الماضي، إن شركات الاتحاد الأوروبي بوسعها منع الموظفين من وضع غطاء للرأس في ظل ظروف معينة، إذا كان يتعين عليها تقديم صورة حيادية للعملاء.

وفي ألمانيا، أثار حظر غطاء الرأس للنساء في العمل الجدل لسنوات، وتتعلق معظم القضايا بمعلمات طمحن للعمل في المدارس الحكومية، ونساء يتدربن ليصعدن في سلك القضاء.

وحظرت فرنسا، وبها أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، ارتداء غطاء الرأس الإسلامي في المدارس الحكومية عام 2004.