دعا ملك المغرب محمد السادس، الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى التعامل بجدية في مواجهة “إجهاد مائي هيكلي” تعانيه المملكة، وذلك في خطاب بمناسبة افتتاح أعمال البرلمان.
إذ قال العاهل المغربي “ندعو لأخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول”.
كما نبه إلى أن المغرب “أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي”، و”يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود”، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويسابق المغرب الزمن لاتخاذ تدابير إضافية للحد من الجفاف واحتواء التداعيات السلبية لتأخر التساقطات المطرية هذا الموسم في ظل الجفاف.
ومعدل هطول الأمطار هذا الموسم في المملكة هو الأدنى منذ 41 عاماً، وفق السلطات المغربية.
إذ تراجعت حصة الفرد من الماء إلى أقل من 650 متراً مكعباً سنوياً مقابل 2500 عام 1960، ومن المتوقع أن تقل الكمية عن 500 متر مكعب بحلول 2030، بحسب تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب (حكومي).
وفي وقت سابق، أقرت الحكومة، في وقت سابق، برنامجاً للتزود بالمياه لأغراض الشرب والري للفترة بين 2020 و2027، باستثمارات 115 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار أمريكي).
ومنذ سبعينيات القرن الماضي، اعتمد المغرب في سياسته المائية على إنشاء السدود لضمان تزويد السكان وتلبية الحاجات الفلاحية.
تراجع النمو
وتعاني المملكة هذا العام جفافاً حاداً تسبب في تراجع نتائج القطاع الزراعي، الأساسي للنمو الاقتصادي.
وأدى ذلك، بالإضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا، إلى تراجع توقعات النمو لهذا العام إلى 0,8% فقط، وفق المصرف المركزي.
في غضون ذلك، أكد محمد السادس أن المغرب يراهن اليوم “على الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط البلاد في القطاعات الواعدة”.
ولتحقيق الأهداف المنشودة، يقول محمد السادس، تم توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، إلى ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار.
وهذا التعاقد يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026، وفق العاهل المغربي.
ويأمل المغرب، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 36 مليون نسمة، استعادة النمو الاقتصادي بمعدل 3,6% العام المقبل، إذا بلغ محصول الحبوب متوسط 75 مليون قنطار، وهو ما يظل مرتبطاً بمستوى الأمطار.
