قالت الشرطة اليونانية، السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إنها أنقذت مجموعة مكونة من 52 مهاجراً غير شرعي عثرت عليهم عراة وفي أجسام بعضهم جروح بالقرب من حدود اليونان الشمالية مع تركيا.
أضافت الشرطة في بيان أن جميع أفراد المجموعة من الرجال، وأنها عثرت عليهم، الجمعة، بالقرب من نهر إيفروس الذي يمثل خط الحدود بين اليونان وتركيا.
تابعت الشرطة اليونانية أن تحقيقاً أجرته بالمشاركة مع مسؤولين من وكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) توصّل إلى أدلة على أن المهاجرين عبروا النهر إلى الأراضي اليونانية في قوارب مطاطية من تركيا.
جاء في البيان: “عثر رجال شرطة الحدود على 52 مهاجراً غير شرعي ليس عليهم ملابس وفي أجسام بعضهم جروح”. ولم يتضح كيف ولماذا فقد المهاجرون ملابسهم.
كانت اليونان على الخط الأمامي لأزمة مهاجرين إلى أروربا في عامي 2015 و2016 عندما دخل أراضيها نحو مليون لاجئ فارين من الحرب والفقر في سوريا والعراق وأفغانستان، ودخل أغلبهم البلاد من تركيا.
منذ ذلك الوقت انخفض عدد اللاجئين، لكن السلطات اليونانية تقول إنها سجلت في الآونة الأخيرة زيادة في محاولات دخول البلاد عبر الحدود البرية مع تركيا والجزر اليونانية.
توثيق انتهاكات لليونان
كان تقريرٌ صادر عن هيئة تابعة للاتحاد الأوروبي، قد كشف أن موظفي الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) تورطوا في التستّر على عمليات الترحيل القسري غير الشرعية للمهاجرين من اليونان إلى تركيا.
ونُشِرَ تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، المؤلف من 120 صفحة، الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول، على منصة FragDenStaat الألمانية لحرية المعلومات وموقعي Der Spiegel وLighthouse Reports الألمانيين، بحسب وكالة Associated Press الأمريكية.
حيث وجد التقرير أن كبار مديري “فرونتكس” ارتكبوا “سوء سلوك خطيراً ومخالفات أخرى” بالتستُّر على وقائع الترحيل القسري للمهاجرين، وعدم الإبلاغ عن تلك الوقائع أو التعامل معها بالشكل الصحيح. لكن التقرير المنشور لم يذكر أي أسماء.
أوضح التقرير: “لقد أعاقوا بفعلتهم هذه قدرة وكالة فرونتكس على الاضطلاع بمسؤوليتها كاملة، ومنها ضمان حماية وتعزيز الحقوق الأساسية”.
وتتكفل وكالة فرونتكس بتنسيق عمليات البحث والإنقاذ والاعتراض الحدودي بالنيابة عن 27 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويذكر أن الترحيل القسري للمهاجرين ينتهك القوانين الدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي على حدٍّ سواء، ويُعرّف بأنه إجبار المواطنين على اجتياز الحدود الدولية قسراً دون تقييم حقهم في طلب اللجوء أو أشكال الحماية الأخرى.
