قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الإثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن الحكومة اليونانية تخرق القوانين والاتحاد الأوروبي يُظهر رضاً عن ذلك، بينما عبّرت مسؤولة أوروبية، عن صدمتها من “تستر” الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) على انتهاكات أثينا.
مدير الإعلام الأوروبي في “هيومن رايتس ووتش”، أندرو ستروهلين، أشار إلى تقرير مكتب مكافحة الفساد حول تستر سلطات الاتحاد الأوروبي على إعادة خفر السواحل اليوناني للمهاجرين إلى المياه الإقليمية التركية بشكل غير قانوني، وذلك تعليقاً على إعادة اليونان القسرية للمهاجرين في البحر وصمت الاتحاد الأوروبي عن ذلك.
“جرائم لا تزال تمارس حتى اليوم”
وأكد ستروهلين أن الجرائم الواردة في التقرير المنشور مطلع العام، “لا تزال تمارَس حتى اليوم”، مشيراً إلى أن وكالة فرونتكس المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، “غضت الطرف عن جرائم اليونان ضد المهاجرين”.
وأضاف قائلاً: “الحكومة اليونانية تخرق القوانين والاتحاد الأوروبي يُبدي الرضا عن ذلك، ومع استمرار السلطات اليونانية في إعادة الناس نحو تركيا، تواصل فرونتكس أنشطتها في اليونان كما كان من قبل”.
كما شدد على أن اليونان تواصل إعادة المهاجرين رغم التحذيرات العديدة من المجتمع الدولي، مبيناً أن “فرونتكس” لا تقوم بشيء أمام هذا الوضع. وأكد ستروهلين أن كل من يطلب اللجوء يجب أن يُمنح الفرصة وأنه لا يمكن إعادة أي شخص دون أساس قانوني.
انتهاكات يونانية بحق المهاجرين
كان مكتب مكافحة الفساد، التابع للاتحاد الأوروبي، كشف أن وكالة فرونتكس المسؤولة عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد تسترت على انتهاكات خفر السواحل اليوناني بحق المهاجرين ودفعهم إلى المياه الإقليمية التركية.
في الوقت ذاته، ذكر تقرير صادر عن المكتب الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول، اطلع عليه موقع “بوابة حرية المعلومات”، ومجلة دير شبيغل بألمانيا، أن كبار المسؤولين في “فرونتكس” قد يخفون حالات محتملة لانتهاكات حقوق الإنسان من مسؤولين في المؤسسة.
وأشار التقرير إلى أن الوكالة كانت تعلق الاستطلاع الجوي؛ لمنع تسجيل الأنشطة غير القانونية للخفر السواحل اليوناني، وكانت تشارك أيضاً في تمويل الوحدات اليونانية التي تنفذ عمليات إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء.
وفقاً للتقرير فإن مسؤولي “فرونتكس” ضللوا السلطات المسؤولة عن الإشراف على المؤسسة، وضمن ذلك أعضاء مفوضية الاتحاد والبرلمان الأوروبيون عبر تزويدهم بمعلومات مضللة.
مسؤولة أوروبية “مصدومة”
من جانب آخر، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، الإثنين، إنها “صُدمت” عندما قرأت تقرير مكتب مكافحة الفساد التابع للاتحاد (أولاف) حول “فرونتكس”، مشيرة إلى أنهم أخذوا القضية على محمل الجد منذ ظهور “الادعاءات” حول إعادة اليونان المهاجرين بشكل قسري في بحر إيجة إلى تركيا.
وأشارت يوهانسون إلى أن التقرير الذي أعده مكتب مكافحة الفساد في فبراير/شباط الماضي، أيضاً كشف عن سوء الإدارة الشخصية لثلاثة أشخاص من إدارة “فرونتكس”، من ضمنهم المدير آنذاك.
في إشارة إلى استقالة فابريس ليجيري، الذي كان المدير، في أبريل/نيسان الماضي، ومغادرة المسؤول الآخر أيضاً، بينما تم تعيين الشخص الثالث في دور آخر داخل الوكالة، لأنه تعاون مع التحقيق.
يوهانسون تابعت بالقول: “أعرف أن كثيرين منكم أصيبوا بالصدمة عندما قرأوا تقرير أولاف. لقد صدمني بقدر ما صدمتم”، مضيفةً أن “فرونتكس” تتحمل مسؤولية مهمة في حماية حقوق الإنسان الأساسية خلال حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
كذلك شددت على أن إساءة استخدام الإدارة السابقة للسلطة “قضية خطيرة للغاية”.
