بعد انتشار مقاطع فيديو توثق إعدام كتاكيت في مصر من قبل مربي دواجن بسبب شح الأعلاف، وما أثارته من جدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الحكومة المصرية عن تدابير جديدة تهم توفير العلف، وفق ما ذكرته وكالة رويترز الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
حيث ذكر خطاب من وزارة الزراعة المصرية إلى البنك المركزي أن مصر ستفرج عن “كمية مناسبة” من شحنات العلف من الموانئ كل أسبوع، وذلك في أعقاب عمليات إعدام لكتاكيت نفذها مربو دواجن، بسبب شح الأعلاف في ظل نقص الدولار.
سلط نقص الأعلاف الضوء على تأثير أزمتي الواردات والدولار المرتبطتين بكل من التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا وحالة الضبابية بشأن سعر الصرف، وسط مفاوضات جارية بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
كما قال ممثل عن اتحاد منتجي الدواجن، في مقابلة تلفزيونية، وقت سابق من الأسبوع الحالي، إن إمدادات تقدر بنحو 1.5 مليون طن من الذرة و500 ألف طن من فول الصويا عالقة في الموانئ، مما أجبر بعض مربي الدواجن على إعدام الكتاكيت التي لا يمكنهم إطعامها.
غضب من إعدام كتاكيت في مصر
بينما أثارت مقاطع الفيديو الخاصة بعمليات إعدام كتاكيت في مصر غضباً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث انتقد رواد مواقع التواصل الطريقة التي يتم من خلالها التخلص من الكتاكيت أمام صمت المسؤولين، وهو ما دفع بعض مربي الدواجن إلى توزيعها على الأهالي بالمجان عوض إعدامها.
كما ذكرت وزارة الزراعة أن لجنة ستجتمع كل أسبوع لضمان توافر الأعلاف، مشيرة إلى أن هناك حاجة إلى نحو 500 ألف طن من الذرة و250 ألف طن من فول الصويا كل شهر.
حيث جرى بالفعل الإفراج عن نحو 62 ألف طن من فول الصويا هذا الأسبوع بقيمة 44 مليون دولار. ولم يرد متحدث باسم وزارة الزراعة على طلب للتعليق.
زادت الحرب في أوكرانيا من تكلفة فاتورة مشتريات مصر من القمح والنفط وكذلك من حاجتها إلى الدولار، كما تسببت في تراجع إيرادات السياحة من أوكرانيا وروسيا، وهما سوقان رئيسيان.
ما زاد الطين بلةً انهيار الثقة بالجنيه المصري الآخذ في التدهور وخروج المستثمرين المحليين والأجانب من أسواق الدين الحكومي قصير الأجل، حسب ما ذكرته وكالة رويترز.
بينما يواجه المستوردون بمصر صعوبة في دفع ثمن البضائع، من السيارات والأجهزة الكهربائية إلى المنسوجات.
على الرغم من إعفاء القمح والسلع الاستراتيجية الأخرى من قيود الاستيراد التي يفرضها البنك المركزي المصري، تشير التقديرات إلى أن نحو 700 ألف طن من القمح عالقة في الموانئ.
