قدمت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الأسبوع في هدوء، مشروع قانون يسعى لكبح جماح “أوبك+”، بعد أن وافقت المجموعة التي تضم دولاً منتجة للنفط بقيادة السعودية وروسيا على خفض الإنتاج، متحدية بذلك واشنطن التي ضغطت لزيادة الإنتاج.
وكالة رويترز قالت الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن أعضاء الكونغرس قد يناقشون التشريع بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
اكتسب مشروع قانون “منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط” المعروف اختصاراً باسم “نوبك”، قوة دافعة في الكونغرس، بعد أن قررت “أوبك” وحلفاؤها في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2022 خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.
موقع مجلس الشيوخ على الإنترنت أظهر أن اللجنة القضائية بالمجلس، والتي كانت قد أقرت مشروع القانون بسهولة في مايو/أيار 2022، أحالت مشروع القانون يوم الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى المجلس بكامل هيئته.
أحد المساعدين في مجلس الشيوخ قال إنها “مجرد خطوة تجهيز للأوراق”، فيما حاول السيناتور الجمهوري تشاك جراسلي الذي رعى مشروع القانون، إرفاق التشريع بمشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي.
لكن مساعيه باءت بالفشل، غير أن مشروع القانون قد يُلحَق بتشريعات أخرى في وقت لاحق من هذا العام.
سيكون مستقبل مشروع القانون متروكاً الآن لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو ديمقراطي، ومن المرجح أن يكون جدول أعمال مجلس الشيوخ مكتظاً بعد الانتخابات، مما قد يمنع النظر في مشروع القانون.
كان شومر قد قال في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن “ما فعلته السعودية لمساعدة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في مواصلة شن حربه الدنيئة والشرسة على أوكرانيا سيتذكره الأمريكيون لفترة طويلة. نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع هذا العمل المروع والوحشي للغاية، بما في ذلك مشروع قانون نوبك”.
في حال أقر مجلسا الكونغرس مشروع “نوبك” ووقعه الرئيس جو بايدن، فإنه سيغير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي لإلغاء الحصانة السيادية التي تحمي أعضاء أوبك+ وشركات النفط الوطنية من الدعاوى القضائية المتعلقة بالتواطؤ في الأسعار.
ليس من الواضح كيف يمكن لمحكمة اتحادية أن تنفذ قرارات قضائية لمكافحة الاحتكار ضد دول أجنبية، وقد تواجه الولايات المتحدة أيضاً انتقادات لمحاولاتها التلاعب بالأسواق من خلال أمور، منها على سبيل المثال خطة سحب 180 مليون برميل من النفط من احتياطي الطوارئ بين مايو/أيار وديسمبر/كانون الأول 2022.
يأتي هذا، فيما أعلن بايدن، الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022 عن خطة لبيع 15 مليون برميل من النفط الخام من إمدادات الطوارئ في البلاد (الاحتياطي)، والبدء في معاودة ملء الاحتياطي.
يهدف بايدن إلى خفض أسعار البنزين المرتفعة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
جاءت الخطوة بعد أسبوعين من إثارة (أوبك) غضب بايدن، إذ قالت واشنطن إن عدم رفع إنتاج النفط يعد انحيازاً لروسيا.
بايدن قال في البيت الأبيض: “بإعلاني اليوم، سنواصل تحقيق الاستقرار بالأسواق وخفض الأسعار في وقت تسببت فيه تصرفات دول أخرى في مثل هذا التقلب”.
كما ألقى بايدن بمسؤولية ارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين على غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا، مشيراً في الوقت نفسه إلى انخفاض الأسعار 30% عن ذروتها هذا العام.
كذلك ناشد بايدن من جديد، شركات الطاقة الأمريكية وتجار تجزئة البنزين ومصافي النفط التوقف عن استخدام الأرباح القياسية لمعاودة شراء الأسهم، والاستثمار في الإنتاج بدلاً من ذلك.
أضاف في هذا الصدد، أن الأسعار “لا تنخفض بالسرعة الكافية… العائلات تتضرر”، وأسعار البنزين تضغط على ميزانياتها.
تهدف خطة بايدن إلى إضافة إمدادات كافية لمنع ارتفاع أسعار النفط مما قد يضر بالمستهلكين والشركات، مع طمأنة شركات التنقيب في البلاد بأن الحكومة ستدخل السوق كمشترٍ إذا انخفضت الأسعار بشدة.
كان بايدن قد أعلن بالفعل عن بيع 180 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي؛ لمواجهة أزمة إمدادات محتملة نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
وقال بايدن إن احتياطي النفط الاستراتيجي “أكثر من كافٍ لأي سحب طارئ”. وبلغ هذا الاحتياطي حالياً أدنى مستوياته منذ عام 1984، وهو ممتلئ بأكثر من نصف سعته عند أكثر من 400 مليون برميل من النفط.
