ذكرت صحيفة واشنطن بوست، الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن بعض المستندات التي استعادها مكتب التحقيقات الاتحادي في أثناء تفتيش منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بفلوريدا في أغسطس/آب 2022، تحتوي على معلومات مخابرات شديدة الحساسية عن إيران والصين.
حيث قال التقرير إن المستندات تضمنت وثائق سرية حول تفاصيل العمل الاستخباراتي فيما يتعلق بالصين، وإن واحداً منها على الأقل يتعلق ببرنامج إيران الصاروخي، مضيفاً أن الوثائق تعتبر من بين أشد الوثائق حساسية في المواد التي عثر عليها مكتب التحقيقات الاتحادي هناك.
تقويض جهود جمع المعلومات
نقلت الصحيفة عن خبراء، قولهم إن الكشف عن المعلومات الواردة في هذه الوثائق من شأنه أن تترتب عليه مخاطر كثيرة، من ضمنها تعريض الأشخاص الذين يساعدون المخابرات الأمريكية للخطر وتقويض جهود جمع المعلومات.
في سياق موازٍ تحقق وزارة العدل فيما إذا كان ترامب قد انتهك القانون من خلال نقل سجلات حكومية، من ضمنها نحو 100 وثيقة سرية، إلى ملكيته العقارية الخاصة في فلوريدا بعد مغادرته منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.
كما تنظر الوزارة أيضاً في ما إذا كان ترامب أو فريقه قد عرقلوا العدالة عندما أرسل مكتب التحقيقات الاتحادي عملاء لتفتيش منزله، وحذّر من احتمال أن يكون هناك مزيد من الوثائق السرية المفقودة.
عدم تسليم السجلات الرئاسية
يأتي ذلك في الوقت الذي قالت فيه إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية الأمريكية، إن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لم تسلم جميع السجلات الرئاسية، وإن الأرشيف الوطني سيتشاور مع وزارة العدل بشأن ما إذا كان سيتخذ تدابير لاستعادتها.
حيث سعت لجنة بالكونغرس، في 13 سبتمبر/أيلول 2022، إلى قيام إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بمراجعة عاجلة بعد أن اعترف موظفو الإدارة بأنهم لا يعرفون ما إذا كان قد تم تسليم جميع السجلات الرئاسية من البيت الأبيض في عهد ترامب.
من جانبها قالت ديبرا وول القائمة بأعمال رئيس إدارة المحفوظات في رسالة، الجمعة، إلى لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب، إن إدارتها تعرف أن بعض موظفي البيت الأبيض قاموا بأعمال رسمية على حسابات رسائل إلكترونية شخصية لم يتم نسخها أو إرسالها إلى حساباتهم الرسمية، في انتهاك لقانون السجلات الرئاسية.
أضافت كذلك في الرسالة: “تمكنت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية من الحصول على مثل هذه السجلات من عدد من المسؤولين السابقين، وستواصل متابعة إعادة أنواع مماثلة من السجلات الرئاسية من المسؤولين السابقين”.
كما قالت إن إدارة الأرشيف والوثائق المكلفة بالحفاظ على السجلات الحكومية ستتشاور مع وزارة العدل بشأن “ما إذا كان ينبغي المبادرة باتخاذ إجراء لاستعادة السجلات التي تم أخذها بشكل غير قانوني”.
منع الانتهاكات
من جانبها قالت النائبة كارولين مالوني رئيسة لجنة الرقابة، في بيان، إنها ستفعل كل ما في وسعها لضمان إعادة جميع السجلات ومنع الانتهاكات في المستقبل.
حيث قالت مالوني في بيان، إن “الرئيس السابق ترامب وكبار موظفيه أبدوا تجاهلاً تاماً لسيادة القانون وأمننا القومي من خلال عدم إعادة السجلات الرئاسية كما يقتضي القانون”. ولم يرد ممثلو ترامب على طلب للتعليق على الأمر.
من جانبها تجري وزارة العدل تحقيقاً جنائياً بشأن احتفاظ ترامب بسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه “سري للغاية”، بمنزله في مارالاغو بولاية فلوريدا بعد تركه منصبه في يناير/كانون الثاني 2021.
في سياق متصل صادر مكتب التحقيقات الاتحادي أكثر من 11 ألف ملف، من بينها نحو 100 وثيقة تم تصنيفها على أنها “سرية”، خلال عملية تفتيش أقرها القضاء في الثامن من أغسطس/آب 2022 في مارالاغو.
