مصر تبحث عن بدائل للحبس الاحتياطي.. رئيسة “القومي لحقوق الإنسان”: ندرس استبداله بـ”سوار إلكتروني” (فيديو)

كشفت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، مشيرة خطاب، السبت 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن السلطات المصرية تبحث بدائل للحبس الاحتياطي، منها ارتداء “سوار إلكتروني” في اليد، لإجراء مراقبة على الشخص المعني بذلك.

أشارت كذلك في تصريحات تلفزيونية لـ”الجزيرة مباشر” الفضائية القطرية إلى أنها ترصد حركة نشطة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، على حد وصفها.

بحث الإفراج عن علاء عبد الفتاح 

أما بخصوص الإفراج عن الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، فقد أوضحت مشيرة خطاب أنها على تواصل دائم مع أسرة علاء، كما تم تقديم طلباته الخاصة إلى سلطات السجون، عبر المجلس القومي لحقوق الإنسان.

حيث كشفت مشيرة خطاب إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان طالب لجنة العفو الرئاسي، منذ 6 أشهر، بإدراج اسم علاء عبد الفتاح، لبحث الإفراج عنه. وأوضحت: “نُقل علاء إلى مجمع سجون وادي النطرون كي يحظى برعاية أفضل”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه عضوان في لجنة العفو الرئاسي بمصر، أنه تقرر إخلاء سبيل 35 محبوساً احتياطياً في “قضايا رأي”.

حيث قال عضو اللجنة طارق العوضي، عبر فيسبوك، إنه تقرَّر “إخلاء سبيل 35 من المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا رأي”، لافتاً أن ذلك سيتم خلال الساعات المقبلة.

كما أكد عضو لجنة العفو، النائب البرلماني طارق الخولي، عبر فيسبوك، إخلاء العدد ذاته، دون تفاصيل أكثر.

تفعيل عمل لجنة العفو

وفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب السلطة في إخلاء سبيل المحبوسين احتياطياً، بينما لرئيس البلاد حق العفو عن كامل العقوبة أو بعضها للصادر بحقهم أحكام نهائية.

جدير بالذكر أنه في 24 أبريل/نيسان 2022، جرى تفعيل عمل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي آنذاك إلى بدء أول حوار وطني، منذ وصوله إلى السلطة في 2014.

منذ هذه الدعوة بلغ عدد من أُطلق سراحهم بقرارات قضائية أو عفو رئاسي في “قضايا رأي وتعبير” ما لا يقل عن 440، بحسب رصد أولي للأناضول.

فيما تفيد تقديرات طارق العوضي بأن العدد يشمل “1040 محبوساً احتياطياً و12محكوماً عليه”، دون تحديد عدد المعارضين، إذ عادة ما تقول السلطات إنها “تلتزم بالقانون ولا تُميز بين سجين وآخر والجميع لديها سواء”.

حيث إن هذه الدفعة هي سابع قائمة عفو تصدرها اللجنة التابعة للرئاسة خلال 35 يوماً، وفق رصد الأناضول.

في حين تم إخلاء سبيل 46 و28 و39 و50 و70 و25 من المحبوسين احتياطياً، في 15 و20 و25 سبتمبر/أيلول، و2 و11 و16 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بينهم الناشط العمالي البارز هيثم محمدين، وصحفيان و5 سيدات.

حيث لاقت تلك الإفراجات المتتالية استحساناً من معارضين داخل مصر وإدارة الحوار الوطني بمصر.