قالت صحيفة The Guardian البريطانية في تقرير نشرته الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022 إن وزيراً هندياً طالب بلاده بإلغاء 1500 قانون قديم يعود تاريخها إلى فترة الحكم البريطاني.
من ضمن هذه القوانين مساواة الطائرات الورقية بالطائرات، بحيث يتعين على أي شخص يريد استخدام طائرة ورقية استخراج ترخيص، وضرورة أن يتمتع مفتشو السيارات بأسنان “نظيفة”.
إلغاء قوانين قديمة في الهند
قال وزير القانون كيرين ريجو، إن الجلسة المقبلة للبرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2022 ستلغي قوانين قديمة، نزولاً على ما قال إنه رغبة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، في تحرير الهنود من عبء متاهة القوانين غير المجدية.
كما قال ريجو، السبت 22 أكتوبر/تشرين الأول: “يرغب رئيس الوزراء في تخفيف عبء هذه القوانين على الناس، ليتمكنوا من العيش بسلام قدر الإمكان”.
يُشار إلى أن النظام القانوني في الهند مختنق بأكثر من 40 مليون قضية تشق طريقها ببطء شديد في المحاكم.
قوانين تثير المشاكل في الهند
أسباب هذا الاختناق معقدة. وربما لا تمثل هذه القوانين القديمة إلا عدداً محدوداً من هذه الحالات، لكن الحكومة تريد التخلص من أي شيء قد يكون له دور في ذلك.
يقول المحامون إن معظم الهنود لا يتأثرون بهذه القوانين، لكنها تُستخدم في المحاكم أحياناً لإثارة المشكلات أو يستغلها المسؤولون الفاسدون.
على سبيل المثال، يقضي القانون الاستعماري لعام 1867 بضرورة أن يوفر ملاك الاستراحات مياه الشرب لجميع المارة مجاناً. ويتعلل المفتشون الفاسدون بهذا القانون لمضايقة أصحاب الفنادق وإرغامهم على دفع رشوة.
لأن الطريقة الوحيدة لصد الجراد هي أن يصدر الجميع أصواتاً صاخبة، ينص القانون على أن أي شخص في العاصمة، نيودلهي، لا يقرع طبلة في هذه الحالة يتعرض لغرامة. ولو وجد أي شخص نقوداً في الشارع تزيد قيمتها عن 10 بنسات، فعليه إبلاغ “مسؤول المنطقة” في الحال؛ حتى لا يتعرض للعقوبة.
في استثناء يرجع تاريخه إلى عام 1855، اعتبر البريطانيون قبيلة هندية تسمى السونتال “عرقاً غير متحضر” وبالتالي أعفوها من قانون الأرض الذي لا يزال قائماً.
إلغاء ألف قانون
في المقابل، قالت الحكومة لأعضاء البرلمان عام 2019 إنها ألغت حوالي 1000 قانون منذ عام 2015 وإن المتبقي لا يزال كثيراً. وأحد القوانين التي لم تُبدِ الحكومة أي نية لإلغائها قانون التحريض على الفتنة لعام 1870 الذي أقره البريطانيون لمنع الهنود من التآمر عليهم.
بل رُفعت 475 قضية تحريض على الفتنة في الفترة من 2014 إلى 2021، وفقاً لمكتب سجلات الجرائم الوطنية. ويزعم المنتقدون أن القانون يُساء استخدامه لإسكات الانتقادات وتقييد حرية التعبير.
