قال وزير المالية السعودي، الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن الأشهر الستة المقبلة، وربما السنوات الست ستكون “جيدة جداً” لدول الخليج العربية، لكنها ستكون “صعبة جداً” على منطقة الشرق الأوسط الأوسع، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
في حديثه خلال مؤتمر مبادرة الاستثمار “دافوس الصحراء”، الذي انطلق الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول في العاصمة الرياض، قال إن الأشهر الستة المقبلة ستكون صعبة على النطاق العالمي، وإن دور المملكة العربية السعودية هو مساعدة المنطقة.
كما أضاف المسؤول السعودي أن المملكة أرسلت مساعدات تشمل مواد غذائية وموارد للطاقة إلى دول منخفضة الدخل وغيرها.
وزير المالية السعودي أشار أيضاً إلى أن التحول في مجال الطاقة، بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، سيستغرق سنوات ربما تصل إلى 30 عاماً.
من جهته، قال وزير المالية البحريني، خلال فعاليات المؤتمر، إن دول الخليج بحاجة إلى بناء قدراتها الإنتاجية والتصديرية من أجل تحويل اقتصاداتها، لأن غالبية الناتج المحلي غير النفطي يعتمد حالياً على الاستهلاك والواردات.
تحذيرات من اضطرابات في الشرق الأوسط
يأتي ذلك بينما حذرت تقارير سابقة من أن الارتفاع “غير المسبوق” في أسعار الغذاء، تزامناً مع أزمة المناخ؛ هيّأ الأجواء المثالية لوقوع اضطرابات مدنية في أكثر من 100 دولة، حسبما نقله موقع Middle East Eye البريطاني.
يحذر التقرير، الذي نشر خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، والذي أصدرته شركة تحليل المخاطر Verisk Maplecroft، من ازدياد حجم الاضطرابات السياسية خلال الأشهر الـ12 المقبلة؛ إذ تعاني أكثر من 80% من بلدان العالم من ارتفاع حجم التضخم عن 6%، واحتمال استخدام تدابير قمعية لإخماد المعارضة.
يشار إلى أن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عُرضة لهذه المخاطر أكثر من غيرها، إذ إن 3 من أكثر 10 دول مهدَّدة تقع في هذه المنطقة، حسب التقرير.
إذ كانت مصر ولبنان وتونس بالفعل في خضم أزمة اقتصادية وسياسية قبل الصدمة الأخيرة التي نتجت عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، في فبراير/شباط من هذا العام.
الضرر لن يكون متساوياً
لكن توربيورن سولتفيدت، المحلل الرئيسي في الشركة صاحبة التقرير، قال لموقع “ميدل إيست آي”، إن الضرر لن يكون متساوياً في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث قسّم المنطقة إلى 3 فئات مهدَّدة.
وزعم أن “لبنان وتركيا وإيران هي الدول الأكثر هشاشة، وتقع بالفعل في منطقة تضخم مفرط”، مضيفاً أن “الأردن وتونس والجزائر ومصر والعراق والمغرب في الفئة المتوسطة؛ حيث تزيد معدلات البطالة والتضخم المرتفعة من خطر وقوع اضطرابات مدنية”.
كما لفت سولتفيدت إلى أن “دول مجلس التعاون الخليجي وإسرائيل فقط هي التي تبدو مجهزة جيداً لتخفيف الضغط الاجتماعي والاقتصادي المتزايد”.
في السياق، استفادت دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد على صادرات النفط والغاز مصدراً رئيسياً للدخل، من الارتفاع القياسي في أسعار الطاقة.
كذلك إسرائيل التي تتمتع باقتصاد أكثر تنوعاً، استفادت هي الأخرى أيضاً من ارتفاع أسعار الطاقة، بعد زيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا بدرجة كبيرة.
