قالت مصادر صحيفة The Times البريطانية، الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن مجندتين في الجيش البريطاني تعرضتا للتهديد بإجراءات تأديبية وتلقَّتا توبيخاً ولوماً على سلوكهما بعد أن أبلغتا عن تعرضهما لاعتداءات جنسية.
جاء ذلك في وقت كشف فيه تقرير حديث أن دعوى اغتصاب واحدة فقط من كل عشر دعاوى اغتصاب تُقدم إلى وزارة الدفاع البريطانية تنتهي بالإدانة.
مطالب بالبتّ في قضايا الاغتصاب داخل الجيش البريطاني
في الوقت نفسه، حث نشطاء على إصلاح نظام القضاء العسكري تعليقاً على ما ورد في تقرير أجرته صحيفة The Times، وخلصت فيه إلى أن معدل الإدانة في دعاوى الاغتصاب المعروضة في المحاكم العسكرية لا يتجاوز سُبع نظيره في قضايا الاغتصاب المعروضة على المحاكم المدنية.
يأتي ذلك في وقت اضطرت فيه البحرية الملكية البريطانية إلى التحقيق في فضيحة تتعلق بسوء معاملة النساء العاملات في الغواصات النووية البريطانية.
حيث زعمت صوفي بروك (30 عاماً) أن ثقافة كراهية النساء منتشرة في الخدمة العسكرية بالغواصات، وشهدت بأن المجندات العاملات بالغواصات كن يُصنَّفن في “قوائم اغتصاب” حين كانت ضابطة برتبة ملازم في الخدمة.
في حين بلغت نسبة أحكام الإدانة في قضايا الاغتصاب المعروضة على محاكم مدنية منذ مارس/آذار 2021 إلى مارس/آذار 2022، نحو 68.3% من إجمالي القضايا. أما المحاكم العسكرية، فإنه من بين 111 دعوى اغتصاب رُفعت إلى محكمة عسكرية في المدة من عام 2016 إلى عام 2020، لم يُحكم بالإدانة إلا في 12 دعوى فقط، ما يعني أن معدل الإدانة لا يكاد يتجاوز 10% من القضايا.
الإبلاغ عن التعرض لانتهاكات جنسية
من جهة أخرى، تحدثت صحيفة The Times إلى مجندتين في الجيش البريطاني بشأن تجربتهما مع منظومة العدالة القضائية في المحاكم العسكرية، وذلك بعد أن أُجبرتا على الخروج من الخدمة بالقوات المسلحة على إثر الإبلاغ عن التعرض لانتهاكات جنسية.
في سياق متصل، قالت إحدى المجندتين إن ثقافة كراهية النساء وإلقاء اللوم على الضحية منتشرة في الخدمة العسكرية بالبحرية، فالضباط يرددون المزح بشأن الاغتصاب طوال الوقت، وكثيراً ما يُحذَّر المجندات من “سوء السلوك”. أما المجندة الأخرى، فقد أسقطت المحكمة العسكرية دعوى تعرضها للاغتصاب، وقالت هي إنها تعرضت للتوبيخ واللوم لأنها أبلغت عما تعرضت له.
من جهة أخرى، يتولى الحكم في المحاكم العسكرية مجالس مكونة من عسكريين يخدمون في فرع القوات المسلحة نفسه الذي ينتمي إليه المدعى عليه، وليس هيئات محلفين كما هو الحال في المحاكم المدنية.
إذ قالت إيما نورتون، مؤسسة “مركز العدالة العسكرية”، إن المجالس العسكرية عادة “ما يزيد عدد الذكور فيها على عدد الإناث”، وأشارت إلى أن كثيراً من المعنيين بهذه القضايا يرون أنه “من المستبعد أن تنتهي القضايا من هذا النوع بالإدانة ما دام الحكم فيها مسلَّماً إلى مجموعة من العسكريين الرجال الذين يجلسون للحكم على عسكري آخر منهم”، لذلك فإن كثيراً من المجندات يصفن الأمر بأنه “عدالة من الدرجة الثانية”.
رد وزارة الدفاع البريطانية
في المقابل، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن ارتفاع معدل الإدانة في دعاوى الاغتصاب بالمحاكم المدنية يرجع إلى قلة نسبة الدعاوى التي تُحال إلى قضايا للمحاكمة، وزعمت الوزارة أن قضايا الاغتصاب في المحاكم العسكرية قليلة على نحو لا يكفي لاستخلاص استنتاجات قائمة على بيانات وإحصاءات يعتد بها.
حيث تشير البيانات إلى أنه من بين 61 عسكرياً اتُّهموا بالاغتصاب في المدة من عام 2016 إلى عام 2020، لم يسرَّح من الجيش سوى عشرة مدانين، وتُرك 19 متهماً بارتكاب جرائم جنسية بحق قاصرات بالبقاء في الخدمة العسكرية خلال المدة نفسها.
