قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن الحكومة التونسية تعهدت لصندوق النقد الدولي ببيع بنك الإسكان المملوك للدولة ومصنع تبغ عمومي، مضيفاً أن الاتحاد سيتصدى لذلك.
الطبوبي أضاف أن اتحاد الشغل كان قد كشف عن تصوّراته لإصلاح منظومة الدعم من خلال التركيز على ضرورة توجيهه لمستحقيه، منبهاً في الوقت ذاته إلى وجوب الانتباه إلى المغالطات التي تنشرها بعض الجهات في علاقة بمستحقي الدعم.
وتوصلت السلطات التونسية خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء بشأن قرضٍ قيمته 1.9 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات، من بينها خفض دعم الغذاء والطاقة وإعادة هيكلة شركات عامة تعاني عجزاً.
وبحسب بيان أصدره صندوق النقد، فإن “الاتفاق النهائي بشأن القرض يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/كانون الأول المقبل”.
كما لفت بيان الصندوق إلى أن “البيئة العالمية المتدهورة وأسعار السلع الدولية المرتفعة تلقي بثقلها على الاقتصاد، ما يزيد من نقاط الضعف الهيكلية الكامنة وسط الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”.
وكانت حكومة نجلاء بودن قد أطلقت مفاوضات رسمية مع الصندوق من أجل تحصيل اتفاق بقيمة 4 مليارات دولار تحتاجها تونس لتمويل عجز الموازنة، مقابل إصلاحات اقتصادية تشمل تقليص دعم الغذاء والطاقة وتجميد التوظيف في القطاع الحكومي، إلى جانب إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية.
خصخصة القطاع العام
وفي وقت سابق، أعلن نور الدين الطبوبي، أن الاتحاد يرفض ما ورد في تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، حول رغبة الحكومة التونسية في خصخصة القطاع العام.
وكان الجانب التونسي أبدى رغبته في خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام، معتبرةً ذلك إنجازاً مستحقاً بامتياز للحكومة التونسية.
وعلق الطبوبي بالقول: “لو صحت أقوالها فهذا لا يلزم الاتحاد في شيء، وخيارات اتحاد الشغل ورؤيته واضحة وأعلن عنها في ندوة صحفية وقام بتقديمها إلى رئاسة الحكومة”.
وتجدر الإشارة إلى أن تونس بدأت في يوليو/تموز الماضي، محادثات مع فريق من صندوق النقد.
ويشار إلى أن معدل التضخم في تونس بلغ 9.1% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من 30 عاماً.
وتوقع صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له، ألا تتجاوز نسبة النمو عام 2022 في تونس 2.2%.
