قال صندوق النقد الدولي، الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن النشاط الاقتصادي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى يتسم بالمرونة مع استمرار التعافي في عام 2022، لكنه أضاف أنه يتعين على المنطقتين توخي الحذر من زيادة الظروف غير المواتية على مستوى العالم، وطالب دولهما بالحرص على المضيّ قدماً في الإصلاحات.
في حين أن الدول المصدرة للنفط تستفيد من مكاسب نفطية لم تكن في الحسبان، حيث يُتوقع أن تحقق تريليون دولار تراكمياً خلال الفترة من 2022 إلى 2026، تواجه الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط صدمة عميقة فيما يتعلق بمؤشر معدلات التبادل التجاري من حيث قيمة الصادرات نسبة لقيمة الواردات.
“تكلفة المعيشة” أهم تحدٍّ
قال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لرويترز قبيل إصدار تقرير أكتوبر/تشرين الأول، إنه يجب على هذه الدول أن تكون في حالة تأهب مع “تزايد الرياح المعاكسة، وزيادة نقاط الضعف” في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتقلب أسعار الغذاء والطاقة، وتشديد شروط التمويل.
كما أضاف أن المنطقة بحاجة إلى “التحرك الآن، والتصرف بسرعة والعمل بطريقة شاملة” في الإصلاحات الهيكلية، وأن على مصدري النفط استغلال هذه الفرصة لتعزيز أوضاعهم للحماية من الصدمات.
يتمثل أحد التحديات الملحة في معالجة أزمة تكلفة المعيشة عبر استعادة استقرار الأسعار وحماية الفئات الضعيفة من خلال الدعم الموجه وضمان الأمن الغذائي.
حيث قال تقرير صندوق النقد الدولي إن “ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة النقص في الغذاء والطاقة قد يؤديان إلى انعدام الأمن الغذائي والاضطرابات الاجتماعية، لا سيما في عام 2023″، محذراً من تضخم واسع النطاق.
نسبة النمو في الشرق الأوسط
في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% هذا العام، ارتفاعاً من 4.1% في عام 2021، ومن المتوقع بعد ذلك أن يتباطأ إلى 3.6% في عام 2023 بسبب تدهور الأوضاع العالمية.
إذ تم وضع تقديرات للتضخم عند 12.1% في 2022 و11.2% في العام المقبل.
كما من المتوقع أن تؤدي مدفوعات الفائدة المرتفعة والاعتماد المتزايد على التمويل قصير الأجل في بعض الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المتوسط مثل مصر وباكستان وتونس إلى زيادة إجمالي احتياجات التمويل العام إلى 550 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023، وهو ما يزيد بمقدار 22 مليار دولار عن الفترة السابقة.
كيف أثرت الحرب في أوكرانيا؟
قال تقرير الصندوق إن تأثير حرب أوكرانيا على القوقاز وآسيا الوسطى كان أكثر اعتدالاً من المتوقع، مع تباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في عام 2022، في تحديث لتوقعات أبريل/نيسان التي كانت عند 2.6%. وقدر صندوق النقد الدولي معدل نمو في القوقاز وآسيا الوسطى عند 5.6 في عام 2021.
يرجع السبب في ذلك إلى المراجعة التصاعدية للناتج المحلي الإجمالي لروسيا، والتدفقات الوافدة غير المتوقعة، مثل نقل العمال والشركات من روسيا والتحويلات المالية الكبيرة، ومرونة التجارة، والمحفزات المالية في بلدان مثل قازاخستان وطاجيكستان.
فيما توقع صندوق النقد الدولي النمو الاقتصادي لعام 2023 عند 4%، ومن المرجح أن يتقلص إلى 3.5% على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 12.9% هذا العام و10.5% في عام 2023.
حيث قال التقرير إن “تداعيات الحرب يمكن أن تعرض التقدم الذي تحرزه منطقة القوقاز وآسيا الوسطى نحو الحد من الفقر وانعدام المساواة للخطر.. تثير الحرب مخاطر زيادة الفقر بنحو نقطة مئوية واحدة وانعدام المساواة بنحو 1%، وتقليل استهلاك الأسر الحقيقي بنحو نقطتين مئويتين في المتوسط”.
