طالبت المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر، التي تشرف على السياسة الرقمية في الاتحاد، الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إيلون ماسك، بضرورة الالتزام بقواعد التكتل فيما يتعلق بقواعد النشر على تويتر، وذلك بعد أن أعلن الملياردير نيته تخفيف القواعد.
فيستاغر قالت في تصريحاتها التي وجهتها إلى ماسك: “هناك نظام قواعد أوروبي، ويجب أن تلتزم به، وإلا فإننا نفرض العقوبات والغرامات. لدينا كل التقييمات وجميع القرارات التي ستلاحقك”.
ومنذ أن اشترى الرئيس التنفيذي لشركة “تيسلا” الشبكة الاجتماعية الأسبوع الماضي، وعد من بين تغييرات أخرى بتخفيف القواعد حول ما يمكن للأشخاص نشره على تويتر.
لكن السلطات الأوروبية حذرت من أنها تقف على أهبة الاستعداد لأية إشارات تدل على أن تويتر قد يتعارض مع قوانين التعبير الأوروبية.
ويجبر قانون أوروبي جديد، يُعرف باسم قانون الخدمات الرقمية، شركات التكنولوجيا على إزالة المشاركات التي تعتبر غير قانونية بسرعة، في البلدان التي يظهر فيها المحتوى، كما يتطلب أيضاً أن تزود شركات التكنولوجيا المستخدمين بمعلومات حول كيفية عمل الخوارزميات الخاصة بهم.
علاوة على ذلك، يتطلب القانون أن تخضع المنصات الكبيرة على الإنترنت، مثل تويتر، للتدقيق من قبل خبراء خارجيين لتقييم كيفية التعامل مع المواد “الضارة”، مثل المعلومات المضللة وغيرها، وأوضحت فيستاغر: “سيتعين عليهم إجراء تقييم منهجي لخدماتهم، حول تقويض الديمقراطية أو غيرها من الممارسات الضارة”.
إذا فشلت شركات التكنولوجيا في الالتزام بالقانون، يمكن للمسؤولين الأوروبيين فرض غرامات تصل إلى 6٪ من الإيرادات السنوية في جميع أنحاء العالم. في عام 2021، بلغت إيرادات تويتر حوالي 5 مليارات دولار؛ ما يجعل أقصى عقوبة ممكنة بموجب القانون تبلغ 300 مليون دولار.
ورداً على سؤال عما إذا كان المنظمون الأوروبيون يدققون الآن في تويتر، أجابت فيستاغر: “بالطبع نحن ندقق. نحن مسؤولون عن تطبيق هذا التشريع. هذا ما وعدنا به. لقد قطع الناخبون والمستهلكون والمستخدمون وعوداً”.
