طالب حزب المعارضة الرئيسي في إسبانيا، الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وزارة الداخلية في البلاد بضرورة تسليم البرلمان جميع اللقطات المصورة لمحاولة مهاجرين عبور السياج الحدودي بين المغرب وجيب مليلية الإسباني، لتوضيح ملابسات مقتل 23 مهاجراً على الأقل في الحادث.
جاء مطلب الحزب الشعبي المعارض بعد يوم من بث هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي) تقريراً وثائقياً يكشف أن الوزارة حجبت لقطات لكاميرات المراقبة.
كان نحو ألف مهاجر قد شاركوا يوم 24 يونيو/حزيران 2022، في محاولة لاقتحام المعبر الحدودي بين المغرب وجيب مليلية الإسباني في شمال إفريقيا، وتمكن العشرات منهم بالفعل من العبور إلى الأراضي الإسبانية.
أظهرت لقطات لمحاولة العبور نشرتها آنذاك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عشرات الجثث وقد تكدست بعضها فوق بعض، ونفى كل من المغرب وإسبانيا استخدام القوة المفرطة.
لكن هيئة الإذاعة البريطانية نشرت الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تقريراً وثائقياً يزعم أن أفراداً من الشرطة المغربية جروا جثثاً من منطقة خاضعة لسيطرة إسبانيا، وأن وزارة الداخلية الإسبانية حجبت أدلة مهمة من كاميرات المراقبة عن التحقيقات الرسمية.
وزارة الداخلية الإسبانية قالت إن التقرير “يلقي اتهامات خطيرة للغاية دون أي دليل يدعمها”، مؤكدةً دعمها أفعال الحرس المدني، قائلةً إن ضباط الشرطة تصرفوا بالشكل المناسب.
أضافت الوزارة في بيانها: “لا أحد على الإطلاق، لا الحرس المدني (الإسباني)، ولا الدرك (المغربي)، ولا مكتب المدعي العام، ولا أمين المظالم الإسباني، ولا السلطات المغربية، أكد أن الوفيات وقعت على أراضينا”.
عادت كارثة مليلية إلى دائرة الضوء السياسية، بعد تقرير من أمين المظالم الإسباني وبيان صادر عن خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، يدينون فيه ما وصفوه بـ”الاستخدام المفرط والقاتل للقوة” من قبل سلطات إنفاذ القانون المغربية والإسبانية.
“الحزب الشعبي” الإسباني طلب من وزير الداخلية، فرناندو جراندي مارلاسكا، الإدلاء بشهادته أمام البرلمان للمرة الثانية، ومنح المشرعين حق الاطلاع على اللقطات المصورة.
المتحدثة باسم “الحزب الشعبي”، كوكا جامارا، قالت للصحفيين: “لا ينبغي أن يضطر الإسبان إلى مشاهدة ما لدى الوزارة نفسها من خلال وسيلة إعلام أجنبية”، مضيفةً أنه يتعين على الوزارة تسليم اللقطات؛ حتى يتمكن البرلمان من فحص الوقائع وتوضيح المسؤوليات، ولم تستبعد جامارا طلب تحقيق برلماني.
بدورها، ردّت وزارة الداخلية في تصريح لـ”رويترز”، بأن جميع اللقطات المصورة تم تقديمها إلى مكتبي المدعي العام وأمين المظالم باعتبارهما “الجهتين المعنيتين”.
كذلك دعت مجموعات برلمانية أخرى تدعم عادةً حكومة الأقلية لتمرير التشريعات، مثل حزب إي.اتش بيلدو، إلى إجراء تحقيق برلماني.
المتحدث باسم حزب “بيلدو جون إناريتو”، قال إن المشرعين يحق لهم مشاهدة اللقطات؛ حتى “لا يكون من الضروري أن تكون (بي.بي.سي) هي ما تخبرنا بما حدث”.
