رفعت مواطنة فنلندية دعوى على حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ومسؤولين في أجهزة الأمن والسجون الإماراتية، من بينهم الرئيس الحالي للإنتربول، الإماراتي اللواء أحمد ناصر الريسي، حسب ما ذكره موقع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
حيث قالت تينا يوهياينن في الشكوى التي قدمتها للمدعي العام بألمانيا، إنها اعتُقلت في عام 2018، إثر محاولتها مساعدة الأميرة لطيفة، ابنة حاكم دبي، في عملية هروب فاشلة من بلادها، وأحبطتها قوات الأمن الإماراتية بالتعاون مع البحرية الهندية.
أضافت تينا أنها تعرضت للتعذيب على أيدي قوات الأمن الإماراتية وتلقت العديد من التهديدات بالقتل، وأنها أُجبرت على التوقيع على اعترافات باللغة العربية لم تفهمها.
حسب “بي بي سي” تتمتع ألمانيا “بالاختصاص القضائي العالمي” بشأن عدد من الجرائم منها جرائم الحرب والتعذيب، مما يعني أن من الممكن محاكمة أي شخص متهم بارتكاب تلك الجرائم في المحاكم الألمانية.
كان آخر ظهور للأمير لطيفة خلال فبراير/شباط الماضي، عندما قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن الأميرة لطيفة ابنة حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد طمأنتها خلال اجتماع في باريس عقد جزء منه على انفراد، بـ”أنها بخير”.
حيث ذكرت المفوضية في تغريدة على تويتر، أن اللقاء بين المفوضة العليا ميشيل باشليه والأميرة لطيفة ابنة حاكم دبي، عُقد بالعاصمة الفرنسية في تاريخ لم تحدده، مشيرة إلى أنه جرى “بناءً على طلب” الأميرة. وجاء في التغريدة أن “لطيفة أبلغت المفوضة العليا أنها بخير، وأعربت عن رغبتها في احترام خصوصيتها”.
أرفقت المفوضية التغريدة بصورة بدت فيها المرأتان واقفتين جنباً إلى جنب في الشارع العام أمام مدخل محطة مترو “شوسيه دانتين” في الدائرة التاسعة من باريس، وعلى وجه كل منهما ابتسامة خفيفة.
كما أوضحت التغريدة أن الاجتماع بين المفوضة العليا والأميرة الإماراتية بدأ بحضور المستشار القانوني للشيخة لطيفة ثم استكملته المرأتان على انفراد.
فيما تصدرت الأميرة لطيفة عناوين الصحف قبل عام، بعد أن قالت إنها محتجزة “رهينة” وتخشى على حياتها، وذلك في مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام بريطانية في منتصف فبراير/شباط 2021. وحاولت ابنة حاكم دبي، بدون جدوى، الهرب من بلدها على متن قارب في 2018، قبل أن تجبر على العودة.
لاحقاً نشر أقارب الأميرة لطيفة مقاطع فيديو، قالت فيها الأخيرة إنها محتجزة في “فيلا تحولت إلى سجن” حيث حجبت نوافذها ووضعت عليها حراسة أمنية. وأكد هؤلاء الأقارب أن أخبارها انقطعت عنهم.
سرعان ما أصبحت قضيتها موضع اهتمام المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ووزارة الخارجية البريطانية.
طلبت هذه الجهات إثباتاً من حاكم دبي على أن الأميرة لا تزال على قيد الحياة، ليؤكد الديوان الأميري بعدها أن الشيخة لطيفة بخير وأنه لم يقبض عليها ولا تم اعتقالها.
