دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السلطات المصرية إلى إطلاق سراح سجناء سياسيين، مما يضاعف الضغوط على القاهرة، وذلك بعد أن أرسل أكثر من 50 نائباً في الكونغرس رسالة إلى جو بايدن، يحثونه فيها على استخدام حضوره في مؤتمر المناخ لتسليط الضوء على انتهاكات مصر لحقوق الإنسان.
وفي اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري، ناقش بلينكن قضايا المناخ، مؤكداً أن التعاون بين القاهرة وواشنطن “تعزز من خلال التقدم الملموس في مجال حقوق الإنسان”، حسب بيان للخارجية الأمريكية.
وفيما رحب بلينكن بتقارير أفادت بالإفراج في الأشهر الأخيرة عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين، أعرب عن دعمه لمزيد من عمليات العفو المماثلة.
رسالة من 50 نائباً
يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه موقع Middle East Eye البريطاني، الخميس 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن السيناتور الديمقراطي كريس مورفي ونائباً بالكونغرس يدعى ديفيد سيسلّين، وكل منهما عضو في اللجان الفرعية لشؤون العلاقات الخارجية بالشرق الأوسط بمجلسيه (الشيوخ والنواب)، هما من قاما على حشد تلك المساعي.
الموقع البريطاني أشار إلى أن قائمة الموقعين على الرسالة تشمل نواب مجلس الشيوخ: جيف ميركيلي، وديك دوربين، وباتريكي ليهي؛ ونواب مجلس النواب: رو خانا، ورشيدة طليب، وباربرا لي، وآخرين.
وقال النواب في رسالتهم إنهم “منزعجون بشدة من الرسالة التي سيتلقاها العالم حين يُسمح للحكومة المصرية باستضافة مؤتمر التغير المناخي (Cop27) وهي تسجن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، ومن بينهم كثير من الناشطين المعنيين بقضايا البيئة”.
جاء في الرسالة التي بُعث بها يوم الأربعاء 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أن “سجل مصر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يستقيم مع ما يجدر بالولايات المتحدة أن تتوقعه من شريك أمني دولي رئيسي”.
وسلطت الرسالة الضوء على أن مؤتمر التغير المناخي يقدم فرصةً فريدة للولايات المتحدة من أجل الضغط على الحكومة المصرية للإفراج عن هؤلاء الناشطين، وإبراز تمسُّكها بأن تشمل المشاركة جميع المعنيين وأصحاب المصلحة في تقديم حلول لمشكلات المناخ.
يُذكر أن السلطات المصرية عمدت على مدار الأسابيع الماضية، إلى تشديد حملتها على المحتجين والمعارضين ضمن استعداد البلاد لاستضافة المؤتمر في مدينة شرم الشيخ، خلال المدة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني.
المشاركون في المؤتمر
يُتوقع أن يشارك في المؤتمر زعماء كثير من دول العالم، منهم الرئيس الأمريكي الذي من المقرر أن يلقي كلمة في المؤتمر. وسترسل الإدارة الأمريكية كذلك وفداً من 16 مشاركاً، منهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم، ومدير وكالة حماية البيئة مايكل ريغان، ووزير الزراعة توم فيلساك.
غير أن منظمات وهيئات حقوقية انتقدت المؤتمر، بسبب قمع الحكومة المصرية حرية التعبير والتجمع، واتهموا القاهرة بأنها تستغل المؤتمر وسيلةً “لغسل السمعة باستخدام قضايا البيئة”، والتستر على سجلها المحتشد بالانتهاكات لحقوق الإنسان.
تشير التقديرات إلى أن السلطات المصرية اعتقلت 60 ألف معارض سياسي على الأقل منذ الانقلاب الذي أزاح الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد، وما أعقبه من تولي الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي. غير أن السيسي ينفي وجود سجناء سياسيين في البلاد.
