رفعت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية، نظرتها المستقبلية لقطر، من مستقرة إلى إيجابية، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة، الذي من المتوقع أن يحقق فائضاً كبيراً في الميزانية، سيساعد البلاد في إدارة الديون في الأمد المتوسط.
يأتي هذا بينما حققت قطر، أحد أكبر مصدري الغاز الطبيعي في العالم، مكاسب ضخمة من ارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً، وأكدت “موديز” أن تصنيف قطر عند Aa3، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، الخميس 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
يُقصد بـ”التصنيف الائتماني” الخاص بالدول أو البنوك أو الشركات، قدرة هذه الكيانات في الحصول على القروض، وقدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات في موعدها المُحدد.
أما تصنيف Aa3 الموجود في قائمة تصنيفات “موديز”، فهو يعني أن “الالتزامات ذات نوعية مرتفعة، ومعرضة لدرجة منخفضة من المخاطر”.
بحسب وكالة “موديز”، فإن “تغيير النظر إلى إيجابية يعكس إمكانية استمرار التحسن في الأمد المتوسط في وضعية ديون قطر، كما حدث في 2021-2022 بفضل ارتفاع أسعار الطاقة، حتى لو تراجعت أسعار النفط والغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة المقبلة”.
كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن ارتفاع أسعار الطاقة قاد إلى تحقيق فائض في الميزانية بنحو 50 مليار ريال قطري (13.7 مليار دولار).
تُشير تقديرات “موديز” إلى أن الفائض المالي لقطر سيبلغ نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وقد جرى بالفعل استخدام جزء منه لخفض الدين الحكومي، المتوقع أن يكون قد بلغ 42% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر/أيلول 2022.
تتوقع الوكالة أن النسبة قد تنخفض لما دون 40% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023.
كذلك اعتبرت “موديز” أن من شأن “إجراء خفض ملموس في الإنفاق وزيادة كبيرة في إنتاج الهيدروكربونات خلال السنوات الـ5 المقبلة أن يجعل الأوضاع المالية للحكومة أكثر قدرة على الصمود في مواجهة أي انخفاضات محتملة في أسعار النفط مستقبلاً”.
أضافت الوكالة “أن هذا يتيح لقطر أن تعوض بالكامل التأثير المالي السلبي الناجم عن تراجع أسعار الطاقة قرب نهاية العقد”.
كانت قطر قد أعلنت، السبت، 24 سبتمبر/أيلول 2022، أن شركة “توتال إنرجي” الفرنسية حصلت على حصة جديدة في خطط قطر لتوسيع إنتاجها من الغاز.
وكالة الأنباء القطرية أشارت إلى أن الدوحة سترفع طاقة قطر من إنتاج الغاز المسال إلى 126 مليون طن سنوياً.
