يناقش النواب العراقيون، الأحد 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مشروع قانون لإعادة الخدمة العسكرية الإلزامية بقراءة أولى، والتي توقف العمل بها منذ 20 عاماً، في خطوة تثير جدلاً في البلاد، إذ يعتبرها البعض غير مجدية.
كان نصّ القانون قد طُرح أول مرة في العام 2021 خلال ولاية الحكومة السابقة، لكن مذاك أصبحت للعراق حكومة جديدة برئاسة محمد شياع السوداني، وغالبية برلمانية جديدة يقودها الإطار التنسيقي، وهو تحالف لأحزاب سياسية شيعية موالية لإيران.
ليس واضحاً بعدُ ما إذا كان مشروع قانون “خدمة العلم” سوف يحظى بتأييد غالبية النواب، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
بدأت الخدمة العسكرية الالزامية بالعراق في العام 1935 بالحقبة الملكية، ثمّ توقف العمل بها في العام 2003، أي بعد سقوط نظام صدام حسين إثر الغزو الأمريكي، وعقب ذلك مرّ العراق بحرب طائفية (2006-2008)، واحتلّ تنظيم “الدولة الأسلامية” جزءاً من أراضيه (2014-2017).
النائب سكفان سندي، العضو في لجنة الدفاع النيابية، قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن “تشريع قانون (الخدمة الإلزامية) ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد”.
يرغم القانون، في حال إقراره، كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاماً، على أن يلتحق بالتجنيد الالزامي لمدّةٍ أقصاها 18 شهراً، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ، كما أوضح النائب في لجنة الأمن والدفاع ياسر إسكندر وتوت.
وتوت أضاف لوكالة الأنباء الفرنسية، أن “تطبيق مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) سيتم بعد تشريعه وبعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع العراقية”، مضيفاً أن المنضمين إلى الخدمة يحصلون على راتب شهري يتراوح بين 600 و700 ألف دينار (نحو 480 دولاراً).
في المقابل، يعفى منه بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها.
ما إن طُرح القانون حتى خرجت العديد من الانتقادات ضدّه حتى من قبل نواب، واعتبر النائب الأيزيدي صائب خدر أن “عسكرة المجتمع لن تخلق محبة للوطن”.
كذلك وفي بلد يعاني أربعة شباب فيه من أصل عشرة من البطالة، رأى وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب، في تغريدة، أن الأجدى، بدل إقرار قانون الخدمة الالزامية، “توفير مراكز التدريب المهني (للشباب) وجعلها ملزمة ليكتسبوا مهارات تُعينهم في تطوير كفاءاتهم وزجهم في مشاريع إعادة إعمار العراق“.
في المقابل، يعتبر النائب عن تحالف “تقدم” السني، فهد مشعان تركي، أن “خدمة العلم… ستمكننا من القضاء على البطالة وستجعل الشاب يشعر بالولاء للوطن”.
يُذكر أن العراق استبدل بعد العام 2003، نظام الخدمة الإلزامية، بنظام العقود والخدمة التطوعية.
