حذرت السلطات المصرية المشاركين في قمة المناخ، التي بدأت فعالياتها الأحد، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في شرم الشيخ، من السخرية من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في المؤتمر، وحددت مجموعة من الأفعال التي يحظر ارتكابها، وأشارت إلى نيتها معاقبة المخالفين.
جاء ذلك في كُتيب نشره الموقع الرسمي للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، بعنوان: “معلومات ومحددات وخطوط استرشادية للمشاركين، فيما يخص المنطقة الخضراء والمنطقة المخصصة للتظاهرات المناخية، والمناطق الأخرى بشرم الشيخ”.
السلطات المصرية قالت في الكتيب إنه من الممنوع على المشاركين في قمة المناخ “استخدام اللافتات، والشعارات، والهتافات، والرّموز، والمواد الصوتية أو المطبوعة أو المرئية التي تحرض على الكراهية، أو التمييز، أو العنصرية، أو العنف (…)”.
أضافت أنه يُمنع “استخدام مواد تشخيصية مثل الرسوم التي تسخر من رؤساء الدول والحكومات، والمفاوضين، والأفراد، والقيام بأفعال ساخرة من الأمم المتحدة، وأي من دولها الأعضاء، والمنظمات، والأفراد، وكذا النقد المنافي للقواعد الأساسية للياقة”.
كذلك حدد الكتيب شروط التظاهر على هامش قمة المناخ، وذكرت السلطات أنه في حالة رغبة مجموعة من المشاركين تنظيم مسيرة مناخية في أحد الأماكن العامة بمدينة شرم الشيخ، فعليهم الإخطار بذلك قبل 48 ساعة.
طلبت السلطات أيضاً تقديم معلومات حول التظاهرة، وتاريخها، وتوقيتها، والمدة الزمنية لها، ونقطتي الانطلاق والنهاية وخط السير، إضافة إلى العدد المتوقع للمشاركين في التظاهرة.
أما في حال أراد مشاركون بالقمة التظاهر داخل المنطقة المخصصة للتظاهرات المناخية، فينبغي إخطار السلطات المصرية قبل 36 ساعة من الفعالية، مع تقديم معلومات تفصيلية عنها.
يُشير الكتيب أيضاً في أحد بنوده إلى أنه قد يُطلب من المشاركين في بعض الأماكن العامة الخضوع لعملية تفتيش، وحظرت السلطات حمل الأسلحة والأدوات الرياضية، وأدوات الدفاع عن النفس، والمواد القابلة للاشتعال.
وحذرت السلطات المصرية من أنه في حال عدم الامتثال للقواعد والضوابط التي نص عليها الكتيب، فسيترتب على ذلك عدة إجراءات هي:
– مطالبة الشخص بالتوقف عن الفعل غير الممتثل للقواعد والضوابط.
– مطالبة الشخص بمغادرة المكان، ومنع الشخص من دخول المنطقة الخضراء أو المنطقة المخصصة للتظاهرات المناخية.
– إحاطة الجهة التي ينتمي إليها الشخص بالواقعة، ومطالبتها باتخاذ إجراء مناسب.
– اتخاذ التدابير القانونية في حالات الخروقات الجسيمة ضد الشخص أو الأشخاص ذوي الصلة، وفقاً للقانون الوطني.
كانت قمة المناخ في مصر قد أعادت إلى الواجهة الحديث عن حقوق الإنسان في البلاد، وتضييق السلطات على المعارضين للسلطات.
منظمات حقوقية أصدرت بياناً انتقدت فيه تدهور حقوق الإنسان في مصر، وقالت إن السجون المصرية “تعج بعشرات الآلاف من معتقلي الرأي والمدافعين عن الإنسان والبيئة”، وأضافت أنهم يعيشون في ظروف غاية في القسوة.
طلبت المنظمات في بيانها، من المشاركين في قمة المناخ، أن يطالبوا السلطات المصرية بإصدار قرار بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، ووقف عمليات الاعتقال التعسفي والعشوائي تجاه المعارضين للسلطات.
كما طالبت بوقف “توظيف الحبس الاحتياطي كوسيلة لمعاقبة المعارضين السياسيين، والكف عن الممارسة المنهجية للإخفاء القسري، والكشف عن أماكن ومصير المختفين قسرياً، بما في ذلك المتوفون منهم”.
كذلك دعت المنظمات إلى وضع حد لممارسات التعذيب الممنهج في أماكن الاحتجاز، وإزالة القيود القانونية وغير القانونية المفروضة بحق المجتمع المدني المستقل وحرية التعبير والإعلام، وتعديل التشريعات الخاصة بحرية التجمع السلمي.
كانت قد انطلقت فعاليات قمة المناخ ظهر الأحد، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفي بداية الفعاليات سلّم رئيس “كوب 26” البريطاني ألوك شارما، رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمر المناخ لوزير الخارجية المصري سامح شكري.
