قرر الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تمديد الإجراءات التقييدية المتعلقة بالعقوبات ضد تركيا لمدة عام واحد، بسبب ما تقوم به من أنشطة التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح بيان صادر عن المجلس الأوروبي أن الاتحاد قرر تمديد العقوبات التي اتخذت ضد مواطنين أتراك في فبراير/شباط 2020، على خلفية أنشطة تركيا في شرق المتوسط، حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
تتضمن الإجراءات التقييدية حظر اثنين من مسؤولي مؤسسة البترول التركية (TPAO) من السفر وتجميد الأصول وحظر التمويل.
شملت العقوبات كذلك نائب المدير العام وعضو مجلس إدارة مؤسسة البترول التركية محمد أكالين، ونائب مدير إدارة البحث في المؤسسة علي نام أوغلو المسؤولين عن تخطيط وإدارة وتنفيذ أعمال التنقيب في شرق المتوسط.
وتواصل تركيا أنشطة التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط شرقي المتوسط، مؤكدة مراراً عزمها على التمسك بموقفها من الجرف القاري في شرق البحر المتوسط وحماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك فيها.
التنقيب في شرق المتوسط
كان وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز قد أعلن في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أن سفن بلاده قد انطلقت في عملية للتنقيب عن النفط بالبحرين الأبيض والأسود، بناء على الاتفاقيات الدولية الموقعة، خصوصاً مع دولة ليبيا في شرق المتوسط.
وتتقاطع المنطقة الممتدة من جنوب غربي تركيا إلى شمال شرقي ليبيا، مع منطقة تطالب اليونان وقبرص حالياً بأحقيتهما فيها، ويجري العمل فيها كذلك على خطط لخط غازٍ مستقبلي يربط حقول الغاز الواقعة شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية.
كما يأتي الاتفاق في وقتٍ تُواصل فيه السفن التركية أنشطة البحث والتنقيب عن الغاز داخل المياه الإقليمية لقبرص، وهي التحركات التي تقول تركيا إنها ضرورية لضمان تقاسم عائدات الغاز بين جمهورية قبرص وجمهورية شمال قبرص التركية، التي لا يعترف بها إلا تركيا.
فيما تؤدي الخطوة كذلك إلى مزيدٍ من التصعيد في التوترات مع مصر وإسرائيل، اللتين تخشيان من تضرر حصصهما في الغاز الطبيعي من حوض شرق المتوسط بناء على هذه الاتفاقية.
