سرحت شركة “ميتا”، المالكة لكل من فيسبوك وإنستغرام، الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، 11 ألف موظف عبر العالم، مبررةً قرارها بتقليص النفقات الذي أعلنت عنه قبل أيام، في أول إجراء من هذا النوع في تاريخ عملاق منصات التواصل الاجتماعي.
قال زوكربيرغ في رسالة إلى موظفي ميتا، نقلتها فرانس برس: “أريد أن أتحمل مسؤولية هذه القرارات، وكيف وصلنا إلى هنا، أعلم أن هذا صعب على الجميع، وأنا آسف بشكل خاص لمن تأثر بهذه القرارات”.
وبحسب “بلومبرغ” فإن هذا التسريح يمثل حوالي 13% من القوى العاملة في الشركة، التي ستمدد قرار تجميد التوظيف خلال الربع الأول.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن قرار ميتا جاء في وقت تتخذ فيه العديد من الشركات التكنولوجية نفس الخطوات، في إطار الأزمة الاقتصادية، مثل تويتر.
ويأتي هذا في وقت تراجعت فيه الأرباح الصافية لمجموعة “ميتا” إلى 4,4 مليار دولار في الفصل الثالث من العام (-52% على أساس سنوي).
وكان زوكربيرغ قال في أواخر أكتوبر/تشرين الأول: “نواجه اقتصاداً كلياً متقلباً، وازدياد المنافسة، وخسارة إعلانات، وتزايُد تكاليف استثماراتنا الطويلة الأمد”، مشدداً على أن “آفاق منتجنا تبدو مما أشاهد أفضل حالاً مما تشير إليه بعض التعليقات”.
لكن سهم المجموعة تراجع في اليوم التالي بنسبة 24,56% في بورصة وول ستريت.
وتوظف مجموعة “ميتا” نحو 87 ألف موظف عبر العالم، وفق أرقام 30 سبتمبر/أيلول، وخلال نشر أحدث النتائج الفصلية المخيبة للآمال مؤخراً، قال رئيس المجموعة مارك زوكربيرغ، إن عدد الموظفين في الشركة لا ينبغي أن يرتفع بحلول نهاية 2023، حتى إنه يجب أن يتراجع قليلاً.
وفي قرار مشابه ، أعلنت مجموعتان في سيليكون فالي، هما “سترايب” و”ليفت”، تسريح عدد كبير من موظفيهما، فيما جمّدت مجموعة “أمازون” التوظيف، وما إن استحوذ ألون ماسك، رئيس شركة تسلا وأغنى رجل في العالم، على منصة تويتر، حتى سرح نحو نصف موظفيها، البالغ عددهم 7500.
وتعاني المنصات الإلكترونية، التي يرتكز نموذجها الاقتصادي على الإعلانات خصوصاً من خفض المعلنين إنفاقهم، على خلفية التضخم العالمي وارتفاع معدلات الفائدة.
