أعلن المجلس الأعلى لنظارات البجا (قَبَلي) في السودان، الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عدم الاعتراف بالحكومة السودانية وتشكيل “سلطة مؤقتة” شرقي البلاد، تمهيداً لإنشاء مؤسسات حكم ذاتي؛ احتجاجاً على ما يعتبره تهميشاً تنموياً وسياسياً للإقليم.
وفي بيان للأمانة السياسية للمجلس قال: “نعلن أن مجلس البجا هو السلطة السيادية المعترف بها لدى شعب الإقليم، والمفوضة رسمياً من هذا الشعب، ونعلن أن الهيئة العليا للمجلس هي البرلمان التشريعي العرفي للإقليم”.
وتابع البيان: “كما نعلن عن تكوين لجنة سيادية لتقرير المصير، ولجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم”.
كما أردف البيان: “نعلن عدم الاعتراف بحكومة الخرطوم ولا بأي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية أخرى تضع يدها على مواردنا وثرواتنا وحرياتنا الطبيعية، قبل التوصل إلى اتفاق بين سلطة الإقليم و حكومة السودان”.
البيان شدد على “حق سلطة الإقليم المؤقتة في إقامة مؤسسات حكم ذاتي متعددة للحكم والإدارة وتصريف الأمور، وبناء قوات عسكرية نظامية للدفاع عن الشعب والحقوق، والقيام بالدور الأمني والشرطي بالإقليم”.
ولم تعقّب السلطات السودانية على بيان “المجلس الأعلى لنظارات البجا”.
يأتي التطور الجديد من شرقي البلاد، في تصعيد إضافي قد يعقّد الأزمة التي تعشيها البلاد بشكل أكبر، منذ الانقلاب الذي نفذه المكون العسكري بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2021.
كما جاء بيان إعلان الأمانة السياسية لمجلس نظارات البجا، الأربعاء، في ظل حديث في الفترة الأخيرة عن قرب التوصل إلى تسوية سياسية بين العسكر وقوى “الحرية والتغيير”، قد تنتهي بالتوقيع على إعلان سياسي، يعقبه تشكيل حكومة مدنية كاملة، وفق مشروع دستور انتقالي مقترح من نقابة المحامين.
“مسار الشرق”
وفي 16 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن مجلس السيادة السوداني الانتقالي، برئاسة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، تعليق “مسار الشرق”، في اتفاق السلام الموقع بجوبا، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وتشكيل لجنة لتعويض أهالي شرقي البلاد.
“ومسار الشرق” هو اتفاق موقع بين الحكومة وفصيلين من شرقي السودان، هما “مؤتمر البجا المعارض” و”الجبهة الشعبية للسلام والتحرير والعدالة”، وينص على تمثيل الفصيلين بـ30% في السلطة التنفيذية والتشريعية بالإقليم، لكنه لم يُنفذ حتى الآن.
وخلال الفترات الماضية، نفذ “المجلس الأعلى لنظارات البجا” إغلاقات متعددة لميناء بورتسودان (الميناء الرئيسي للبلاد)، والطريق الرابط بين العاصمة والميناء؛ احتجاجاً على ما يقول إنه تهميش تنموي، ورفض لمسار الشرق ضمن اتفاق السلام.
ومنذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في أبريل/نيسان 2019، شهدت ولايات شرقي السودان اختلالات أمنية أكثر من مرة، كما شهدت نزاعات قبلية أودت بحياة العشرات. واتَّهم تحالف “الحرية والتغيير” في أوقات سابقة، عناصر نظام البشير بالعمل على إفشال الفترة الانتقالية.
كما وُجهت اتهامات للمكوّن العسكري بتحريض القيادات القبلية على إغلاق الطرق والموانئ والمطارات، لإحراج الحكومة المدنية التي كانت قائمة برئاسة عبد الله حمدوك، في ظل عدم مهاجمة المحتجين للمكون العسكري، والحرص المستمر على التفاوض معه وحده.
