طالب الملك تشارلز البرلمان البريطاني، الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بتعديل القانون للسماح لاثنين آخرين من أشقائه بالعمل نيابة عنه في حال غيابه وإضافتهما إلى مجموعة تضم حالياً شقيقه الأمير أندرو.
وفي بيان تُلي نيابة عنه في مجلس اللوردات، طلب تشارلز، الذي أتم اليوم الإثنين 74 عاماً، زيادة عدد مستشاري الدولة ليضموا شقيقته الأميرة آن وشقيقه الأصغر الأمير إدوارد.
وتضم قائمة المستشارين، الذين يمكنهم العمل نيابة عن الملك في غيابه لأداء جميع أدواره باستثناء أهمها مثل تعيين رئيس وزراء جديد، زوجته والأربعة الكبار الذين يلونه في ترتيب العرش.
وهذا يعني حالياً أنه إضافة إلى كاميلا زوجة تشارلز وابنه الأكبر ولي العهد الأمير ويليام، تضم المجموعة الابن الأصغر للملك الأمير هاري، والأخ الأصغر الأمير أندرو، والابنة الكبرى لأندرو الأميرة بياتريس.
من المتوقع أن يرد مجلس اللوردات الثلاثاء، ويمكن أن يشهد اليوم نفسه تقديم الحكومة تشريعاً في مجلس العموم، حيث يمهد مشروع قانون مستشاري الدولة الطريق لاقتراح الملك لبدلي عمل إضافيين.
وأثار ذلك انتقاد معلقين، لأن أندرو وهاري لا يضطلعان بأدوار ملكية رسمية.
فقد جُرد أندرو من معظم ألقابه وعزل من واجباته الملكية بسبب فضيحة تتعلق بصداقته مع الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المُدان في جرائم جنسية، وقام فيما بعد بتسوية دعوى قضائية أمريكية اتُّهم فيها بالاعتداء الجنسي.
وفي الوقت ذاته، تنحى هاري عن مهامه الملكية عام 2020 وانتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته ميغان.
وقال الملك في بيان: “لضمان استمرار كفاءة الأعمال العامة عندما لا أكون متاحاً، على سبيل المثال أثناء قيامي بمهام رسمية في الخارج، أؤكد أنني سأكون أكثر رضاً إذا رأى البرلمان أن من المناسب زيادة عدد الأشخاص الذين يمكن استدعاؤهم للعمل مستشارين للدولة… ليشملوا أختي وأخي”.
وسيتطلب التغيير من البرلمان تعديل شروط قانون الوصاية.
تهدف هذه الخطوة السريعة في البرلمان إلى حل مشكلة دستورية محرجة حول من يمكنه أن ينوب عن الملك إذا كان في الخارج أو مريضاً ولا يمكنه القيام بواجباته كرئيس للدولة.
