تقدم رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، بشكوى لدى النائب العام ضد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ووزراء بحكومته؛ على خلفية محاصرة “قوة عسكرية” لمقر المجلس ومنع أعضائه من عقد جلسة يوم الإثنين.
وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عن تقديم الشكوى إلى النائب العام “الصديق الصور” ونشر نصها.
وفي وقت سابق من الإثنين، اتهم المشري من قال إنهم مسلحون “يتبعون لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة”، بـ”منع أعضاء المجلس من دخول قاعة الاجتماعات لعقد جلسة رسمية”.
وفي نص الشكوى، طلب المشري من النائب العام “فتح تحقيق في واقعة محاصرة قوة حماية الدستور للمجلس بتعليمات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ومستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي”.
المشري وجه في شكواه تهماً لمن ذكرهم، منها “استعمال القوة ضد سلطات الدولة والاعتداء عليها، والتهديد باستعمال القوة ضد موظف عمومي، وسوء استعمال السلطة”، ودعا إلى “منعهم من السفر إلى حين استكمال التحقيق”.
وحتى الساعة الـ16:30 بتوقيت غرينتش لم يصدر تعقيب من حكومة الوحدة الوطنية بشأن الواقعة.
وكان مقرراً أن تناقش جلسة مجلس الدولة، الإثنين، تقرير لجنة المناصب السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية، وهي مواضيع ضمن اتفاق توصل إليه رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وينص الاتفاق على تغيير شاغلي المناصب السيادية في الدولة وتوحيد السلطة التنفيذية المنقسمة بالتوافق بين المجلسين خلال أسابيع، على ألا يتعدى ذلك نهاية العام الجاري (2022).
ويرفض الدبيبة اتفاق صالح والمشري، ويعتبر ذلك “مساراً موازياً”، وفق تغريدة له عقب الإعلان عن الاتفاق.
وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر انتشاراً كثيفاً لعربات وآليات مسلحة تحيط بفندق المهاري.
والمجموعة التي انتشرت في محيط مقر مجلس الدولة تابعة لقوة حماية الدستور والانتخابات التي شكلها الدبيبة مؤخراً والتي تتبع لوزارة الدفاع في حكومته.
السفارة الأمريكية تعلّق
وفي ضوء ما حصل يوم الإثنين، دعت السفارة الأمريكية المسؤولين الليبيين إلى “حل خلافاتهم السياسية بالحوار والتسوية”؛ لضمان إجراء انتخابات “ذات صدقية وشفافة وجامعة”.
وكتبت السفارة على تويتر، أن “التهديد” باللجوء إلى القوة “يزعزع الاستقرار ويقوض جهود الوحدة الوطنية”، ولا يمكنه “أن يعالج في شكل دائم، التباينات السياسية”.
ومنذ مارس/آذار الماضي تتصارع في ليبيا حكومتان، إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق)، والأخرى مُعترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وتبذل الأمم المتحدة جهوداً متعثرة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تُجرى وفقاً لها انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاعات مسلّحة يعاني منها منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.
