قال فاضل عبد الكافي، رئيس حزب آفاق تونس، وهو معارض للرئيس قيس سعيد، إن الشرطة بمطار قرطاج الدولي، منعته الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، من السفر، دون إظهار أي إذن قضائي، معتبراً ذلك حداً من حريته.
يأتي قرار منع عبد الكافي، وهو وزير سابق، بعد يوم من بدء الشرطة التحقيق مع صحفي بسبب مقال انتقد فيه رئيسة الوزراء، ما أثار مخاوف بتوجه نحو التضييق على الحريات وضرب التعددية، بينما تستعد البلاد لانتخابات برلمانية الشهر المقبل.
بينما قال مسؤول بوزارة الداخلية لرويترز إن هناك قراراً قضائياً من “المحكمة الابتدائية بتونس” بمنع عبد الكافي من السفر، موضحاً أن الوزارة لا يمكنها أن تتخذ مثل هذه الخطوة من نفسها. وأضاف أن شرطة المطار طلبت من عبد الكافي فقط تسوية وضعه القانوني، ثم السفر.
لكن عبد الكافي قال لرويترز إنه لا علم له بأي قرار قضائي يمنعه من السفر. وقال: “لا علم لي بأي قرار قضائي… هل من المعقول أن يصدر قرار دون علمي، هل من المعقول أن أسعى للسفر وأنا أعرف أن هناك قراراً يمنعني!”، وأضاف أن منعه من السفر هو تقييد لحق من حقوقه الأساسية.
بزغ عبد الكافي في الأشهر الأخيرة كمنتقد بارز لسيطرة الرئيس على أغلب السلطات، قائلاً إنه يتصرف كملك، دون أن يحسن إدارة شؤون البلاد أو إنقاذ الاقتصاد المنهار.
فيما قال عبد الكافي إنه إذا فاز بالرئاسة فسيلغي عدة فصول من الدستور الذي اقترحه سعيد، وأقره التونسيون في استفتاء، بهدف إعادة التوازن للسلطات، حتى تعود تونس للديمقراطية.
في الأشهر الأخيرة اشتكى عدد من السياسيين من منعهم من السفر، قائلين إنهم يعاقَبون بسبب آرائهم المناهضة لسعيد. وحذرت جماعات حقوقية من أن تحركات سعيد تمثل تهديداً قوياً للديمقراطية والحقوق والحريات، التي حصل عليها الشعب بعد ثورة 2011.
مع ذلك، لم تكن هناك حملة كبيرة من الاعتقالات أو قمع المعارضة، ونفى سعيّد أن تكون لديه طموحات ديكتاتورية.
فيما سيطر سعيّد، العام الماضي، على أغلب السلطات في البلاد، وعلق عمل البرلمان، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب. ويقول سعيد إن الخطوة ليست انقلاباً، بل هي تصحيح للمسار، وإنهاء لعقد من استشراء الفوضى والفساد.
يقول سعيد إن الحريات مضمونة في تونس، وإن معارضيه يسافرون بحرية للخارج، لمهاجمة تونس ومؤسساتها ورموزها. ووصف تصرفاتهم بأنها خيانة وعمالة للخارج.
