قال البنك المركزي المصري، في بيان، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 2.2 مليار دولار في أغسطس/آب، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار في يوليو/تموز الماضيين.
بيانات “المركزي المصري” أظهرت انخفاض تحويلات المصريين المغتربين في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 2.3%، حيث تراجعت إلى 20.9 مليار دولار، بعد أن سجلت 21.4 مليار دولار على أساس سنوي.
ولفت المركزي المصري إلى أن تحويلات العاملين بالخارج سجلت انخفاضاً في أغسطس/آب الماضي، بنسبة 8.3%، عن 2.4 مليار دولار عن الشهر نفسه من العام السابق.
وتعد تحويلات العاملين بالخارج إحدى أدوات الحكومة المصرية لتوفير السيولة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق، وسط تأثر قطاع السياحة منذ جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على ارتفاع الأسعار في ظل تقلبات السوق وارتفاع أسعار الفائدة.
كما تعد مصر إحدى أبرز الدول المستقبلة لتحويلات العمالة العالمية، حسب بيانات البنك الدولي، الذي توقع في وقت سابق من العام الحالي ارتفاع تحويلات المصريين المغتربين بنسبة 8% في 2022، مقارنة مع زيادة بلغت 6.4% العام الماضي.
يشار إلى أن العملة المصرية “الجنيه” تواصل هبوطها منذ قرار البنك المركزي تحرير صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ مما تسبب باستنزاف الجنيه ليتجاوز 24 مقابل الدولار الواحد خلال أيام قليلة فقط من إعلان القرار.
حيث أعلن “المركزي المصري” في 27 أكتوبر/تشرين الأول، عن “إجراءات إصلاحية” لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وذلك بناء على قوى العرض والطلب.
إلى جانب ذلك، قرر رفع سعر الفائدة (الائتمان والخصم) بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%. وأضاف البنك المركزي أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
