حكم النائب العام البلغاري، أنجل كينيف، السبت، 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بحبس المشتبه بهم الخمسة في تورطهم بالتفجير الذي وقع بشارع تقسيم في مدينة إسطنبول، يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بتهمة تهريب البشر ودخولهم البلاد بشكل غير قانوني.
وفي الجلسة القضائية التي عُقدت بمحكمة مدينة صوفيا، رأى كينيف عدم كفاية الأدلة التي تدين الموقوفين الخمسة بعلاقتهم بتفجير إسطنبول، بما فيها شريحة الهاتف التي بحوزة الموقوف “عمران عبد الرامي” المساعد المقرب للإرهابي “بلال حسان”.
كما قضت النيابة بالإفراج عن امرأة مولدوفية تم توقيفها مع المشتبه بهم، بسبب وضعها الصحي.
وسيقدم محامو المشتبه بهم طعناً بقرار النيابة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وأعلن النائب كينيف، طلب مساعدة حقوقية من دولة أخرى من أجل إثبات علاقة الموقوفين بالتفجير الإرهابي بإسطنبول.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت المتحدثة باسم المدعي العام البلغاري، توقيف 5 مشتبه بهم في قضية التفجير بشارع الاستقلال بإسطنبول، 3 أشخاص يحملون الجنسية المولدوفية و2 من أصول عربية.
وضمن الموقوفين الخمسة “عمران عبد الرامي” المساعد المقرب للإرهابي “بلال حسان” المطلوب بالنشرة الحمراء من الإنتربول الدولي.
في موازاة ذلك، أوقفت فرق الأمن التركية شخصين مشتبهاً بهما جديدين في تفجير إسطنبول، ونقلت وكالة الأناضول عن فرق الأمن التركي قولها إن “المشتبه بهما يُعتقد أنهما ساعدا منفّذة التفجير الإرهابية، أحلام البشير، والمشتبه به الهارب بلال حسان في العبور من سوريا إلى تركيا بطرق غير شرعية”.
وأسفر التفجير الإرهابي، الأحد، عن مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين، حسبما صرح فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي.
والإثنين، أعلنت مديرية الأمن العامة في إسطنبول، أن منفذة التفجير أحلام البشير اعترفت أثناء التحقيق بانتمائها إلى تنظيم “بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي” الإرهابي.
يُشار إلى أن تفجير إسطنبول أثار غضباً إقليمياً ودولياً، وتوعّدت أنقرة بأنها ستعاقب المسؤولين عن العملية.
