تداول ناشطون على مواقع التواصل، الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، فيديو لجندي إسرائيلي وهو يهدد نشطاء فلسطينيين تضامنوا مع أهالي الخليل ضد هجمات المستوطنين، قائلاً لهم: “أنا القانون هنا.. بن غفير سيغير كل شيء”.
جاء ذلك مع إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح واختناق، الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في مناطق مختلفة بالضفة الغربية؛ احتجاجاً على الاستيطان الإسرائيلي.
وقال الجندي للناشط الفلسطيني في الخليل، عيسى عمرو: “سيفرض (إيتمار) بن غفير (عضو الكنيست اليميني المتطرف) النظام هنا، وسينهي كل الأشياء التي تفعلها، أنا القانون هنا، وأقول إنك تتصرف ضد القانون”.
من جانبها، حذّرت فلسطين من خطورة الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتشدد إيتمار بن غفير، ومن نتائجه “الكارثية المحتملة على ساحة الصراع، وما تبقى من علاقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي”.
ولفتت الخارجية الفلسطينية إلى خطورة “الصلاحيات التي يمنحها نتنياهو لبن غفير وأتباعه في كل ما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والاستيطان والبؤر العشوائية فيها”.
وجددت تحذيرها من “انعكاسات هذه الاتفاقيات الائتلافية على أية جهود دولية وإقليمية مبذولة لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد وإجراءات بناء الثقة، على طريق إحياء المفاوضات بين الجانبين (الفلسطيني والإسرائيلي)”.
ومنذ أبريل/نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق أسرى قدامى، إضافة إلى تنصلها من مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
كما أفادت الخارجية بأن “اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة بدأت تأخذ طابعاً جماعياً ومنظماً في تشكيلات عسكرية مختلفة، في ظل شعورها بالحماية والدعم (من الجيش) بعد الانتخابات الأخيرة، وهو ما قد يشجعها على ارتكاب مزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين”.
وطالبت المجتمع الدولي بـ”تحمّل مسؤولياته لمتابعة هذه التطورات، والضغط على الحكومة الإسرائيلية القادمة لضمان عدم تنفيذ سياساتها العنصرية المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية”.
بدورها، اعتبرت حركة “حماس” أن “الاتفاق يؤكد إصرار الحكومة الصهيونية المقبلة، على تبني سياسات أكثر عنصرية وفاشية ضد شعبنا ومقدساته وأرضه”.
وقال متحدث الحركة حازم قاسم، في بيان، إن “تصعيد العدوان على شعبنا، خاصة في الداخل المحتل، سيواجَه بمزيد من الصمود والفعل النضالي وتصعيد للانتفاضة، لردع هذا المحتل ورموزه الإرهابية”.
اتفاق نتيناهو-بن غفير
وفي وقت سابق من الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن “الليكود” اليميني بزعامة نتنياهو توصل إلى اتفاق توزيع حقائب مع حزب “القوة اليهودية” اليميني المتشدد برئاسة بن غفير.
وأشارت إلى أنه بموجب الاتفاق يمنح بن غفير حقيبة الأمن القومي وهي حقيبة الأمن الداخلي، مع صلاحيات أوسع مما كان قائماً منذ سنوات، كما يحصل الحزب على حقيبة تطوير النقب والجليل وحقيبة التراث.
وأوضحت هيئة البث أن الاتفاق يشمل “إقامة جهاز للحرس القومي ستناط به صلاحيات واسعة النطاق تشمل فرض القانون”.
أضافت: “يشمل الاتفاق إدخال تعديلات قانون تشمل سن قانون يسمح بإطلاق النار على سارقي الأسلحة من القواعد العسكرية”.
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، نتنياهو زعيم حزب “الليكود” ورئيس الوزراء الأسبق (2009-2021)، بتشكيل الحكومة ضمن مهلة زمنية تستمر 28 يوماً، يمكن تمديدها 14 يوماً بموافقة الرئيس.
