رجال إطفاء مسلمون ويهود يقدمون “دعوى قضائية” ضد مدينة واشنطن، هذا فحواها

تقدم عدد من رجال الإطفاء المسلمين واليهود في واشنطن دعوى قضائية يتهمون فيها المدينة بازدراء المحكمة، لإقرارها سياسة تحظر اللحى، بحسب ما نقل موقع Middle East Eye البريطاني الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022. 

وقدم رجال الإطفاء: ستيفن شاسين وكالفرت بوتر وجاسبر ستيرلنغ وحسن عمراني، دعوى هذا الشهر في محكمة ابتدائية، قالوا فيها إنهم أقيلوا من العمل وحصلوا على تعويضات قليلة، لأنهم رفضوا الالتزام بسياسة فُرضت عام 2020 تحظر معظم أشكال شعر الوجه، وكل رجل من هؤلاء يحتفظ بلحية “وفقاً لمبادئ دينه الإسلامي أو اليهودي”.

وقد نال هؤلاء الرجال هذا الحق في الاحتفاظ باللحية منذ أكثر من عقد من الزمان حين طعنوا في قيود مماثلة استناداً إلى قانون استعادة الحرية الدينية لعام 1993 (RFRA)، وفقاً لأوراق قدمها محاموهم.

قال غابرييل شوغلو روبنشتاين، السكرتير الصحفي لمكتب المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، إن المكتب سيعارض شكوى الازدراء، وإنه ليس لديه تعليق آخر.

قرار بزمن كورونا

وفقاً للسياسة الجديدة التي أصدرتها دائرة خدمات الإطفاء والطوارئ الطبية في مقاطعة كولومبيا الصادرة في فبراير/شباط عام 2020 أثناء جائحة كوفيد-19، مُنع الموظفون من الاحتفاظ بـ “شعر الوجه الذي ينمو بين سطح قطعة الوجه والوجه” في أجهزة التنفس التي يستخدمونها في عملهم.

وجاء في نص القرار أن هذه السياسة تهدف إلى “حماية وتعزيز سلامة جميع الأعضاء، وبالتالي دعم قدرتنا على توفير خدمات طبية فعالة في الحرائق والطوارئ لسكان وزوار مقاطعة كولومبيا”.

مع ذلك، عام 2007، واجهت المدينة مشكلة مماثلة حين حكم قاضٍ محلي أمريكي ضد سياسة الحلاقة، قائلاً إن “الأدلة تثبت أن اللحية لم تؤثر يوماً على قدرة عامل الإطفاء على أداء واجبه”. ووفقاً لجوردان برات، كبير المستشارين في معهد فيرست ليبرتي، كان نص سياسة 2020 تكراراً للسياسة السابقة التي حكمت المحكمة ضدها.

وقال برات في مقابلة مع صحيفة The Washington Post: “لا أعذار في الحقيقة.. هيئة الإطفاء في مقاطعة كولومبيا قررت أن تنتهك حكم المحكمة الفيدرالية، وهذا الانتهاك أضر بموكلينا لعام ونصف”.

وقالت ملفات المحكمة إن بوتر “عانى من ضغوط نفسية وإحباط” بسبب قلة الدخل، وإن عمراني “لم يُسمح له بالتقدم لترقية” في مركز الإطفاء لأنه لم يشارك في العمل الميداني.

أعيد بوتر وستيرلنغ إلى العمل الميداني في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، وعمراني في ديسمبر/كانون الأول عام 2021. وانتقل شاسين إلى منصب إداري في مارس/آذار عام 2021 باختياره، وفقاً للملفات.

وقال برات: “لم يحدث ذلك إلا بعد أن تدخلنا وأرسلنا خطاباً قلنا فيه: “حسناً، لا يمكنكم انتهاك الأحكام الفيدرالية من تلقاء أنفسكم”. عندها فقط أعادوهم إلى الخدمة الميدانية، لكن حتى الآن لم يكونوا مستعدين لتعويض موكلينا تعويضاً كافياً عن الضرر الذي تسبَّب فيه انتهاكهم”.