كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الثلاثاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع منظومة مضادة للطائرات المسيرة لقطر، تبلغ قيمتها مليار دولار.
البنتاغون قال في بيان له بشأن الصفقة، إن المتعاقدين الرئيسيين هما “رايثيون تكنولوجيز كورب” و”إس.آر.سي ونورثروب جرومان كورب”، وأضاف أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون أخطرت الكونغرس بالصفقة المحتملة.
وتأتي الموافقة المحتملة على البيع بعد أن صنف الرئيس الأمريكي جو بايدن قطر في وقت سابق هذا العام كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، ليمنح مكانة خاصة لصديق رئيسي في منطقة الشرق الأوسط.
إذ قال بايدن في لقاء سابق جمعه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن “قطر صديق جيد، وشريك موثوق به وكفء، وأنا أبلغ الكونغرس أنني سأصنف قطر كحليف رئيسي من خارج حلف الأطلسي، بما يعكس أهمية علاقتنا. أعتقد أن ذلك تأخر كثيراً”.
يعتبر مصطلح “حليف رئيسي خارج الناتو” أو (Major non-NATO ally) اختصاراً “MNNA”، تعييناً يقدمه حلف الناتو أو الحكومة الأمريكية للدول التي لديها معها علاقات قوية، لكنهم ليسوا أعضاء في هذا الحلف.
ويمنح وضع “حليف رئيسي من خارج الحلف” الدولة المختارة ميزة تفضيلية للحصول على المعدات والتكنولوجيا العسكرية الأمريكية، بما في ذلك المواد الفائضة المجانية، والتعامل مع الصادرات بشكل عاجل، وإعطاء الأولوية للتعاون في التدريب. في حين أن الوضع لا يشمل تلقائياً اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، إلا أنه لا يزال يمنح مجموعة متنوعة من المزايا العسكرية والمالية، التي لا يمكن الحصول عليها من قبل الدول غير الأعضاء في الناتو .
وهناك حالياً 18 دولة حاصلة على وضع “حليف رئيسي من خارج الحلف”، منها دول خليجية كالكويت والبحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي. ودول عربية أخرى مثل مصر والأردن وتونس والمغرب.
وبشكل منفصل، لعبت قطر أيضاً دوراً في محادثات إيران النووية، وفي العلاقات مع أفغانستان، حيث تمثل الدولة الخليجية الصغيرة مصالح واشنطن.
كما أشار البنتاغون إلى إن الصفقة المقترحة ستحسن قدرة قطر على مواجهة التهديدات من خلال توفير قدرات للتصدي للطائرات المسيرة، وأضاف في بيانه أن الأمر سيتطلب تعيين خمسة ممثلين إضافيين للحكومة الأمريكية، و15 متعاقداً أمريكياً في قطر لمدة خمس سنوات، لأنشطة الدعم والتدريب، وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية، لا يشير الإخطار إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات.
