كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للقاء روسيا لإجراء محادثات بشأن معاهدة نووية، رغم اتهام موسكو لواشنطن بانتهاج سلوك سام مناهض لها، استندت إليه للانسحاب من المفاوضات قبل أيام.
وكانت روسيا قد انسحبت من محادثات معاهدة ستارت النووية الجديدة مع المسؤولين الأمريكيين في القاهرة هذا الأسبوع.
وباعتبارها آخر اتفاقية قائمة من نوعها بين أكبر قوتين نوويتين في العالم بشأن الأسلحة، فإن معاهدة ستارت الجديدة تحد من عدد الرؤوس الحربية النووية التي يمكن لكل جانب نشرها، كما أن لها أهمية رمزية وعملية.
المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس قال للصحفيين “نظل على استعداد للقاء روسيا بشأن معاهدة ستارت الجديدة.. نحن ملتزمون بستارت الجديدة”.
وأضاف أن جميع الموضوعات التي طرحتها روسيا كانت على جدول أعمال الاجتماع، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل إزاء “القرار الأحادي الجانب الذي اتخذته روسيا خلال الأشهر العديدة الماضية”.
وتدهورت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى أكثر نقاط المواجهة بينهما خلال 60 عاماً، منذ غزو روسيا لأوكرانيا، في فبراير/شباط، الذي أدى إلى سلسلة من العقوبات الأمريكية على موسكو، وتقديم واشنطن مساعدات اقتصادية وعسكرية بعشرات المليارات من الدولارات إلى كييف.
وكان من المقرر أن يجتمع مسؤولون من البلدين في مصر، يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني، لمناقشة القضايا المتعلقة بالمعاهدة، ومن بينها إمكانية استئناف التفتيش على الترسانات النووية لكل من البلدين، وهي عملية تم تعليقها بسبب جائحة كوفيد-19.
واتهمت وزارة الخارجية الروسية واشنطن بمحاولة تغيير ميزان القوى بموجب المعاهدة بطريقة “غير شرعية تماماً”، من خلال تعديل الأسلحة أو إعادة تسميتها لإخراجها من نطاق المعاهدة.
فيما قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق إن روسيا تواصل اعتبار معاهدة ستارت الجديدة أداة مهمة لضمان القدرة على التنبؤ وتجنب سباق التسلح، مضيفة أنها تأمل في أن يلتقي الجانبان بشأن هذه القضايا في عام 2023.
وتنحي روسيا باللائمة في الانسحاب من المحادثات النووية على السلوك الأمريكي “السام”.
واشنطن تتعهد بمعاقبة روسيا
يأتي هذا في وقت تعهد بايدن خلال لقائه بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بمحاسبة روسيا على أفعالها في أوكرانيا، إذ قال في بيان، الخميس 1 ديسمبر/كانون الأول، إن واشنطن ملتزمة بمحاسبة روسيا على “الفظائع وجرائم الحرب الموثقة على نطاق واسع، التي ارتكبتها القوات المسلحة النظامية ووكلاؤها” في أوكرانيا.
يأتي ذلك بينما توصل الاتحاد الأوروبي مبدئياً لاتفاق لفرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي لتقليل إيرادات موسكو من الصادرات.
ووفقاً لما صرّح به دبلوماسيون، وافق الاتحاد الأوروبي مبدئياً، الخميس 1 ديسمبر/كانون الأول، على حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحراً، قدره 60 دولاراً للبرميل، في محاولة لتقليل الأموال التي تستخدمها موسكو في الحرب، لكن يحتاج الإجراء إلى موافقة مكتوبة من جميع حكومات الاتحاد الأوروبي، في موعد أقصاه الجمعة.
