قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، السبت 3 ديسمبر/كانون الثاني 2022، إن “البلاد مقبلة على انتخابات (تشريعية) جاءت وليدة دستور لم يكن تشاركياً ولا محل إجماع”، كما دعا لتعديل حكومي عاجل لينقذ ما يمكن إنقاذه وسط أزمة سياسية واقتصادية تعيشها تونس.
ويأتي تعليق الاتحاد في وقت تستعد فيه تونس لانتخابات تشريعية مبكرة، في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ضمن إجراءات استثنائية بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، وشملت أيضاً حل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 يوليو الماضي.
كما قال أمين عام اتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية)، خلال فعالية بالعاصمة تونس: “نحن اليوم إزاء حكومة بلا رؤية ولا برنامج، تتحرك بنفس آليات الحكومات السابقة عبر غياب الشفافية وازدواجية الخطاب واللجوء إلى الحلول السهلة والمخططات الفاشلة واتباع الاقتراض كسبيل وحيد للخروج من الأزمة” وأضاف: “آن الأوان لتعديل حكومي ينقذ ما تبقى ويعيد لبعض الوزارات نشاطها ويخرجها من الركود”.
ولفت المسؤول التونسي إلى أنه من بين المؤشرات التي نبه إليها الاتحاد تواصل تدني نسبة النمو بشكل غير مسبوق وارتفاع شاهق للمديونية ينذر بانهيار وشيك للمالية العامة وتزايد الفقر وارتفاع مستمر للبطالة لم تخفض أرقامها سوى هجرة غير نظامية.
وأردف: “ما يميز الوضع اليوم تزايد الاحتكار والتلاعب بقوت المواطنين ويوازيه التهاب للأسعار وتدنٍّ للقدرة الشرائية”، مشيراً إلى أن البلاد اليوم مقسمة وفاقدة للطريق ليس بين أفرادها سوى العداء والتخوين والتشكيك.
فيما لم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول تصريحات الطبوبي إلا أن الرئيس سعيد، تعهد الخميس، بعدم تخلي الدولة عن دعم المواد الأساسية، وذلك على خلفية تهديد اتحاد الشغل بـ”معركة اجتماعية” جراء غلاء الأسعار.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
