لجأ نواب تونسيون للقضاء من أجل تأجيل الانتخابات التشريعية، التي أعلنت السلطات في تونس عن تنظيمها، في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأعلنوا رفع دعوى قضائية ضد السلطة الحاكمة، التي وصفوها بـ”سلطة الانقلاب”.
حسب بيان صدر الثلاثاء، 6 ديسمبر/كانون الأول 2022، فإن لجوءهم إلى القضاء جاء على أساس عدم قانونية مرسوم سيُعتمد في تنظيم الانتخابات التشريعية، وذلك “لانتهاكه الصارخ لحقوق الإنسان الأساسية، وحق الشعب التونسي في التعبير عن إرادته الحرة والنزيهة”، على حد وصفهم.
كما أضاف النواب في بيانهم، أن الدعوى تأتي أيضاً بالاستناد إلى نقاط عدة، أولها “عدم توفر مناخ انتخابي تُحترم فيه حرية التعبير والرأي، والتظاهر السلمي، وحرية الوصول إلى المعلومة ونشرها وتداولها”.
كما أوضح البيان أيضاً أن المرسوم “خالف مقتضيات المعاهدات الدولية ومواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام 1981”.
وفقاً للبيان فإن المبرر الثالث لرفع الدعوى القضائية هو “مخالفة المعايير الدولية المتعلقة بالانتخابات الحرة والنزيهة، والمتصلة بضرورة اعتماد قانون انتخابي عادل وشفاف، وعدم تغيير هيئة الانتخابات على الأقل سنة قبل الموعد الانتخابي، وعدم تغيير الخارطة الانتخابية على أبواب الانتخابات”.
انتقادات “الانقلاب” في تونس
فيما قال النواب إن “انقلاب قيس سعيّد على الشرعية، ومخالفته لمقتضيات القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق، وحق الشعب التونسي في التعبير الحر عن إرادته، والانفراد بالقرار لفرض سياسة الأمر الواقع، عبر انتخابات صورية، تقاطعها جميع الأحزاب الوازنة والمسؤولة، يجعلنا نرفع هذه الدعوى أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”.
كما طلب النواب من الدولة التونسية، بصفة احتياطية، تعليق تنفيذ المرسوم 55 لسنة 2022، وعدم ترتيب أي أثر عليه، بالإضافة إلى أن يكون أساس كل انتخابات قادمة في تونس هو القانون الأساسي، عدد 16 لسنة 2014، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وغيره من النصوص الصادرة في هذا الغرض، قبل انقلاب 25 يوليو/تموز 2021، وتأجيل الانتخابات.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ 25 يوليو/تموز 2021، تعيش تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحلّ مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد، عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
بينما تعتبر قوى تونسية، بينها حركة النهضة، هذه الإجراءات “تكريساً لحكم فردي مطلق”، بينما ترى فيها قوى أخرى “تصحيحاً لثورة 2011″، التي أطاحت آنذاك بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011). أما سعيّد فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل”.
